قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى حددت جلسة 10 يوليو الجارى لنظر الاستشكال الذى أقامه شحاتة محمد شحاتة المحامى، ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والذى طالب فيه بإلزام رئيس مجلس الشعب المنحل، ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأولى، ووقف الجمعية التأسيسية الحالية، التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق. وذكر شحاتة أن رئيسى مجلسى الشعب والشورى قاما بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور للمرة الثانية من أعضاء مجلس الشعب، مخالفين ما جاء بالحكم الصادر لصالحه، حيث إنه فى 12 يونيه الماضى شكلت لجنة جديدة بها العوار نفسه، وخالفت الحكم الذى نص صراحة على أنه لا يجوز لأعضاء المجلسين "الشعب والشورى" المشاركة فى عضوية الجمعية، كما أنها ضمت فى عضويتها الجديدة أعضاء محرومين من حقوقهم السياسية بموجب أحكام قضائية أيدتها محكمة القضاء الإدارى.