19 نوفمبر طعن مبارك على تغريمه 540 مليون جنيه

أجلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من كل من الرئيس السابق حسنى مبارك وأحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلى على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتغريمهم 540 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات المحمول والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير، إلى 19نوفمبر القادم بناء على طلب محامى الرئيس السابق والذى طالب من المحكمة تأجيل الطعن لتعيين القييم على الرئيس السابق حسنى مبارك لأنه مسجون ولايجوز لمسجون التصرف فى أمواله.
وتقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة أكدت فيها وزارة الاتصالات عدم استطاعتها تنفيذ طلب المحكمة بإحضار صورة من محضر اجتماع اللجنه الوزارية التى عقد فى 20 يناير 2011 برئاسة أحمد نظيف رئيس الوزراء وهو الاجتماع الذى خول لوزير الداخلية حبيب العادلى تفعيل المادة السادسة من قانون الاتصالات والتى تجيز للسلطات المختصة ومنها وزير الداخلية قطع الاتصالات لدواعى واعتبارات أمنية.
وأكدت وزارة الاتصال أن هذا الاجتماع قام به مجلس الوزراء وليس وزارة الاتصالات وليس لها علاقة بهذه اللجنة وليس لديها أى صور لأى محاضر.
ومن جانبهم تقدم عدد من المحامين اللذين حصلوا على حكم القضاء الإدارى بتغريم مبارك مذكرة قانونية طالبوا فيها المحكمة الإدارية بتأييد حكم القضاء الإدارى الصادر مؤكدين أن تقرير هيئة المفوضين الصادر بإلغاء محكمة القضاء الإدارى مخالف للقانون والدستور.