محامي مبارك يطالب بتأجيل قضية تغريمه في قطع الاتصالات لتعيين قيم على أمواله.. والمحكمة تؤجلها ل 19 نوفمبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من كل من الرئيس السابق حسنى مبارك واحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريمهم 540 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات المحمول والانترنت أثناء ثورة 25 يناير إلى 19 نوفمبر القادم بناء على طلب محامى الرئيس السابق والذي طالب من المحكمة تأجيل الطعن لتعيين قيم على الرئيس السابق حسنى مبارك لأنه مسجون ولا يجوز لمسجون التصرف في أمواله
وتقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة أكدت فيها وزارة الاتصالات عدم استطاعتها تنفيذ طلب المحكمة بإحضار صورة من محضر اجتماع اللجنة الوزارية التي عقد في 20 يناير 2011 برئاسة احمد نظيف رئيس الوزراء وهو الاجتماع الذي خول لوزير الداخلية حبيب العادلي تفعيل المادة السادسة من قانون الاتصالات والتي تجيز للسلطات المختصة ومنها وزير الداخلية قطع الاتصالات لدواعي واعتبارات أمنية .. وأكدت وزارة الاتصال إن هذا الاجتماع قام به مجلس الوزراء وليس وزارة الاتصالات وليس لها علاقة بهذه اللجنة وليس لديها اى صور لأي محاضر.
ومن جانبهم تقدم عدد من المحامين اللذين حصلوا على حكم القضاء الادارى بتغريم مبارك مذكرة قانونية طالبوا فيها المحكمة الإدارية بتأييد حكم القضاء الادارى الصادر مؤكدين إن تقرير هيئة المفوضين الصادر بإلغاء محكمة القضاء الادارى مخالف للقانون والدستور
دفاع الحكومة تؤكد عدم استطاعتها تقديم محضر قطع الاتصالات.. والدفاع يطالب بتأييد حكم تغريم مبارك والعادلي ونظيف 540 مليونا