مصدر قضائي: وزارة الاتصالات امتنعت عن تسليم محاضر اجتماع قطع الاتصالات لقضايا الدولة

* المصدر: قضايا الدولة ستطالب الإدارية العليا غدا بحجز طعن المخلوع في قضية قطع الاتصالات للحكم
كتبت – وفاء شعيرة:
قال مصدر قضائي مسئول بهيئة قضايا الدولة أن الهيئة لم تتمكن حتى ظهر اليوم الأحد من الحصول على محضر اجتماع اللجنة الوزارية قبل يوم 25 يناير، والتي كانت تضم العديد من الوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية حبيب العادلى والتى اتخذت قرار بقطع الاتصالات ايام الثورة.
وأشار المصدر إلى أن هيئة قضايا الدولة ستطلب من المحكمة الإدارية العليا غدا الاثنين الحكم في الطعون المقدمة من كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والتى طالبوا فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى القاضي بتغريمهم 540 مليون جنيه من مالهم الخاص، لقطعهم الاتصالات أيام الثورة، وذلك لعدم استطاعت هيئة قضايا الدولة الحصول على محاضر الاجتماعات التى اتخذت قرار قطع الاتصالات والانترنت أيام الثورة، بعد مطالبة الهيئة وزارة الاتصالات اكثر من مرة بتسليمها المحاضر.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد أودعت تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بقبول طعن مبارك ونظيف والعادلي وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتغريمهم 540 مليون جنية لقطعهم اتصالات التليفون المحمول والانترت أيام الثورة.
كما طالبت هيئة المفوضين من المحكمة الإدارية العليا باصدار حكم برفض جميع طلبات المواطنين والمحامين بالتعويض من مبارك ونظيف والعادلى عن قطع الاتصالات لعدم تقديمهم أي دليل للمحكمة عن الأضرار التي اصابتهم نتيجة قطع الاتصالات.
يذكر أن عادل عبد الوهاب محامى الرئيس السابق حسنى مبارك قد قال في وقت سابق أن مبارك لم يتخذ أي قرار بقطع الاتصالات، وانه متفق مع ما انتهى إليه تقرير المفوضين، وطالب المحكمة باصدار حكم بالغاء حكم القضاء الادارى لانتفاء القرار الادارى وولعدم اتخاذ مبارك هذا القرار.
بينما قال غبريال إبراهيم محامى أحمد نظيف ان موكل ليس المسئول عن قطع الاتصالات وإن المسئولية تقع على عاتق وزير الداخلية حبيب العادلى الذى اتخذ قرار بقطع الاتصالات وذلك من خلال غرفة العمليات التى شكلتها وزارة الداخلية التى قررت فطع الاتصالات ولهذا يجب الغاء حكم القضاء الادارى الصادر بتغريم نظيف لانة غير مسئول وحتى لو ثبت ان نظيف مسئول هذا يعد خطا مصلحى وليس خطا شخصى حيث ان مصلحة الدولة تقضى هذا.
فيما قال محمد عبد العزيز محامى حبيب العادلى أن محكمة القضاء الادارى اصدرت هذا الحكم بالمخالفة للقانون ويجب على المحكمة الادارية العليا إلغائه لان قرار قطع الاتصالات من القرارات السيادية التى لا يجوز لاى محكمة ان تنظرها كما ان العادلى لم يتخذ هذا القرار وانما هذا القرار اتخذتة لجنة وزارية ضمت العديد من الوزرات السيادية كما ان هذا القرار اتخذ لحماية البلاد من مخاطر