تأجيل طعن مبارك ونظيف والعادلى

فى حكم تغريمهم لقطع الاتصالات

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقدم من كل من الرئيس السابق حسنى مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلى التى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء حكم القضاء الإدارى بتغريمهم بأشخاصهم بمبلغ 540 مليون جنيه. لقطعهم متضامنين خدمة الاتصالات الهاتفية المحمولة والرسائل القصيرة والإنترنت فى أثناء أحداث ثورة 25 يناير إلى 3 أكتوبر المقبل. وقررت المحكمة تكليف هيئة قضايا الدولة بإيداع صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة الوزارية التى عقدت بالقرية الذكية برئاسة أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق يوم 20 يناير 2011 بالقرية الذكية التى اتخذت قرارات بتفعيل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 التى تسمح بقطع الاتصالات فى حال تعرض الأمن القومى للخطر. كما طلبت المحكمة من هيئة قضايا الدولة إيداع جميع القرارات والتعليمات التى صدرت من غرفة العمليات المشكلة من الدفاع والداخلية والمخابرات العامة التى اجتمعت بسنترال رمسيس لاتخاذ قرارات قطع الاتصالات من 21 يناير حتى عودة الخدمة. كما استفسرت المحكمة من هيئة قضايا الدولة عما تم بشأن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى الجناية 1227 سنة 2011 جنايات قصر النيل بخصوص قطع الاتصالات. وقد طالب محامى مبارك المحكمة بإلغاء حكم القضاء الإدارى بأن قرار قطع الاتصالات كان قرارا سياديا لا يخضع لرقابة وإشراف القضاء ولا يجوز للمحكمة النظر فيه. وأكد محامى نظيف أن موكله لم يتخذ أى قرار بقطع الاتصالات وأن المسئولية عن ذلك تقع على وزارة الداخلية. وأكد محامى العادلى طلب إلغاء حكم أول درجة لأنه لم يتم إعلان العادلى بسجن طرة بهذه الدعوى وأن الحكم صدر دون تغريم كل أعضاء اللجنة. كما أسند محامى المواطنين الذين أقاموا الدعوى أنه تم إعلان العادلى فى محبسه وإعلان مبارك فى مستشفى شرم الشيخ بعد أن أكدت مصلحة السجون أن مبارك ليس مسجلا لديها ضمن كشوف المحبوسين وأكدوا أن مبارك ونظيف والعادلى هم المسئولون عن قطع خدمة الاتصالات حماية لأمنهم الشخصى وليس من أجل حماية الأمن القومى المصرى.