وزير الصناعة: مشروعات الربط في إفريقيا بمجالات النقل والطاقة ركيزة لتحقيق التكامل القاري

نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في قمة لواندا لتمويل وتطوير البنية التحتية في إفريقيا، المقامة بالعاصمة الأنجولية لواندا، وألقى الوزير نيابةً عن رئيس الجمهورية كلمة مصر في الجلسة الرئيسية للقمة، وهي جلسة "حوار القادة" التي أقيمت تحت عنوان "من أجل إفريقيا متكاملة ومتصلة ومزدهرة – تعبئة الإرادة السياسية المشتركة لتمويل البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية الإفريقية".
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن مشروعات الربط في إفريقيا، سواء في مجالات النقل أو الطاقة أو الاتصالات، تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التكامل القاري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، فالقارة الإفريقية بما تمتلكه من موارد طبيعية هائلة وأسواق واعدة، تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة تُسهم في تسهيل حركة السلع والخدمات والأفراد بين دولها، وتدعم سلاسل الإمداد الإقليمية، وتزيد من القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية، حيث يُسهم تعزيز الربط بين الدول الإفريقية في تقليل تكاليف التجارة، ويعزز الترابط الاجتماعي والثقافي، ويدعم تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 نحو إفريقيا متكاملة ومزدهرة.
وأكد أن قمة لواندا لتمويل البنية التحتية في إفريقيا تبرز كمنصة محورية لتجسيد هذا الطموح على أرض الواقع، من خلال جمع القادة الأفارقة وشركاء التنمية والمؤسسات التمويلية لمناقشة سبل توجيه الموارد والاستثمارات نحو مشروعات الربط الإقليمي الكبرى، مشيراً إلى أن تمويل البنية التحتية هو الحل الأمثل والأسرع لتحقيق التكامل القاري وتحويل التحديات التنموية إلى فرص حقيقية للنمو المشترك، لافتاً إلى أن مستقبل القارة يتوقف على قدرتها في بناء شبكات ربط قوية تُجسد شعار "إفريقيا موحدة ومتصلة ومزدهرة"، وتحوّل تحديات التنمية إلى فرص للنمو المشترك والمستدام.
وأشار إلى أن مشروعات الربط القارية تكتسب أهميتها من كونها ركيزة أساسية لتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وداعماً رئيسياً لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تتضمن مشروع ممر لوبيتو كأحد أكثر المشروعات الاستراتيجية الواعدة التي تربط غرب ووسط القارة، علاوة على كونه من أهم مشروعات التنمية الإقليمية التي تتيح فرصًا ضخمة للاستثمار في البنية التحتية والنقل بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
وأضاف أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط (VIC-MED) يبرز كأحد أكثر المبادرات طموحًا، ليحوّل نهر النيل إلى شريان للتنمية والتواصل بين شرق ووسط وشمال إفريقيا، ويُسهم في خفض تكاليف النقل وتعزيز التجارة البينية، وكذلك طريق القاهرة – كيب تاون الذي يربط شمال القارة بجنوبها عبر شبكة من الطرق العابرة للدول، وهو أحد المحاور الرئيسية التي تتبناها منظمة الكوميسا لتنمية حركة التبادل التجاري الإقليمي ودعم الاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية الواقعة على امتداد مساره، ويُعد أطول محور بري في إفريقيا بطول 10,229 كم، وفي السياق ذاته، يُجسّد سد إنجا في جنوب القارة مشروعًا عملاقًا للطاقة النظيفة يمكن أن يُزوّد مناطق واسعة من إفريقيا بالكهرباء، لافتاً إلى أن هذه المشروعات ليست مجرد بنية تحتية، بل جسور للوحدة الإفريقية تُحوّل الطموح إلى واقع، وتمهّد الطريق نحو قارة متصلة ومتكاملة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أنه في هذا الإطار، وخلال فترة رئاسة مصر للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي "النيباد"، حرصت مصر، بالتعاون مع دول اللجنة التوجيهية وسكرتارية الوكالة، على التعامل بجدية مع التحدي المتمثل في الفجوة التمويلية التي تواجه تنفيذ مشروعات التنمية في القارة، حيث أولت اهتمامًا خاصًا بالانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بصندوق التنمية التابع للوكالة، مع التركيز على تطوير آليات مبتكرة لحشد التمويل التنموي الإفريقي، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في حجم التمويل الموجه للمساعدات الإنسانية لأسباب متعددة.
وأوضح أنه اتصالاً بذلك، كثّفت الوكالة جهودها لدفع تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وتسريع تكثيف الموارد المخصصة لمشروعات البنية التحتية المدرجة ضمن البرنامج الرئاسي للبنية التحتية في إفريقيا، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 500 مليون دولار أمريكي، كما عملت الوكالة على الإسراع بتنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء، وخطة الطاقة الرئيسية القارية، والسياسة الزراعية الإفريقية المشتركة، بما يُسهم في دعم التكامل الإقليمي وتعزيز التنمية المستدامة في أنحاء القارة الإفريقية.
وأضاف أنه على الصعيد الوطني، تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بخلق بيئة جاذبة للاستثمار بكل مكوناتها، سواء على مستوى السياسات النقدية والمالية أو تطوير بيئة أداء الاستثمار فيما يتعلق بتبسيط ومرونة الإجراءات أو تطوير البيئة التشريعية المنظمة له من خلال منح الحوافز الاستثمارية، وتعد البنية التحتية إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمار، لذلك فقد احتل تطويرها والوصول بها إلى المعايير العالمية أولوية عاجلة خلال السنوات العشر الأخيرة، لما لذلك من أثر مباشر على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي تستهدفها مصر، وقد أسهمت تلك الاستثمارات الكبيرة في مجال البنية التحتية والمدن الذكية وشبكة الطرق والمواصلات العملاقة في رفع تصنيف مصر في مجال الربط (Connectivity) إلى المرتبة السابعة عالميًا.
وأشار إلى أن امتداد التجربة المصرية في التطوير شمل كافة أوجه البنية التحتية من طرق وكباري، من خلال إنشاء 7,000 كم من الطرق الجديدة وتطوير 10,000 كم من الطرق القائمة.