كامل الوزير: مشروعات الربط في إفريقيا ركيزة أساسية لتحقيق التكامل القاري

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة لواندا لتمويل وتطوير البنية التحتية في إفريقيا، المقامة بالعاصمة الأنغولية لواندا.
وألقى الوزير، نيابة عن رئيس الجمهورية، كلمة مصر في الجلسة الرئيسية للقمة، وهي جلسة حوار القادة، التي أقيمت تحت عنوان «من أجل إفريقيا متكاملة ومتصلة ومزدهرة – تعبئة الإرادة السياسية المشتركة لتمويل البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية الإفريقية».
وقال الوزير في بداية كلمته: "يسعدني أن أنقل إليكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي أنابني للحضور بدلاً منه نظراً لالتزامات فخامته التي حالت دون حضوره شخصيًا، والذي يثمن انعقاد قمتنا اليوم التي تتناول المشروعات ذات الأولويات القارية التنموية، ونرجو أن تخلص إلى مخرجات ملموسة تُبنى على ما تم إحرازه من إنجازات، كما يبعث إليكم بخالص تمنياته بنجاح أعمال القمة في تحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من رفاهية وتقدّم".
كما توجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بخالص الشكر والامتنان لفخامة الرئيس جواو لورنسو، رئيس دولة أنغولا، على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وقيادة سيادته الرشيدة لدفّة العمل الإفريقي المشترك، معربًا عن شكره وتقديره لسكرتارية وكالة النيباد، وعلى رأسها المديرة التنفيذية السيدة/ ناردوس بيكيلي توماس، لجهودها الحثيثة في قيادة العمل بسكرتارية الوكالة، ولما تطرحه دائمًا من أفكار مبتكرة ومبادرات جادة.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن مشروعات الربط في إفريقيا، سواء في مجالات النقل أو الطاقة أو الاتصالات، تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التكامل القاري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، فالقارة الإفريقية بما تمتلكه من موارد طبيعية هائلة وأسواق واعدة، تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة تُمكّن من تسهيل حركة السلع والخدمات والأفراد بين دولها، وتدعم سلاسل الإمداد الإقليمية، وتزيد من القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية، حيث يُسهم تعزيز الربط بين الدول الإفريقية في تقليل تكاليف التجارة، ويعزز الترابط الاجتماعي والثقافي، ويدعم تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 نحو إفريقيا متكاملة ومزدهرة.
وأكد أن قمة لواندا لتمويل البنية التحتية في إفريقيا تُعد منصة محورية لتجسيد هذا الطموح على أرض الواقع، من خلال جمع القادة الأفارقة وشركاء التنمية والمؤسسات التمويلية لمناقشة سبل توجيه الموارد والاستثمارات نحو مشروعات الربط الإقليمي الكبرى، مؤكدًا أن تمويل البنية التحتية هو الحل الأمثل والأسرع لتحقيق التكامل القاري، وتحويل التحديات التنموية إلى فرص حقيقية للنمو المشترك، لافتًا إلى أن مستقبل قارتنا يتوقف على قدرتنا في بناء شبكات ربط قوية تُجسد شعار «إفريقيا موحدة ومتصلة ومزدهرة»، وتحوّل تحديات التنمية إلى فرص حقيقية للنمو المشترك والمستدام.
وأشار إلى أن مشروعات الربط القارية تكتسب أهميتها من كونها ركيزة أساسية لتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وداعمًا رئيسيًا لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تتضمن مشروع ممر لوبيتو كأحد أكثر المشروعات الاستراتيجية الواعدة التي تربط غرب ووسط القارة، علاوة على كونه أحد أهم مشروعات التنمية الإقليمية الذي يتيح فرصًا ضخمة للاستثمار في البنية التحتية والنقل بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
وأضاف أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط (VIC-MED) يبرز كأحد أكثر المبادرات طموحًا، ليحوّل نهر النيل إلى شريان للتنمية والتواصل بين شرق ووسط وشمال إفريقيا، ويسهم في خفض تكاليف النقل وتعزيز التجارة البينية، وكذلك طريق القاهرة–كيب تاون الذي يربط شمال القارة بجنوبها عبر شبكة من الطرق العابرة للدول، وهو أحد المحاور الرئيسية التي تتبناها منظمة الكوميسا لتنمية حركة التبادل التجاري الإقليمي ودعم حركة الاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية الواقعة على امتداد مساره، ويُعد أطول محور بري في إفريقيا بطول 10,229 كم. وفي السياق ذاته، يُجسد سد إنجا في جنوب القارة مشروعًا عملاقًا للطاقة النظيفة يمكن أن يزوّد مناطق واسعة من إفريقيا بالكهرباء، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ليست مجرد بنية تحتية، بل هي جسور للوحدة الإفريقية تُحوّل الطموح إلى واقع، وتمهّد الطريق نحو قارة متصلة ومتكاملة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أنه، في هذا الإطار، وخلال فترة رئاسة مصر للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي النيباد، حرصت مصر، بالتعاون مع دول اللجنة التوجيهية وسكرتارية الوكالة، على التعامل بجدية مع التحدي المتمثل في الفجوة التمويلية التي تواجه تنفيذ مشروعات التنمية في القارة، حيث أولت اهتمامًا خاصًا بالانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بصندوق التنمية التابع للوكالة، مع التركيز على أهمية تطوير أطر وآليات مبتكرة لحشد التمويل التنموي الإفريقي، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في حجم التمويل الموجه للمساعدات الإنسانية لأسباب متعددة.
وأوضح أنه، اتصالًا بذلك، كثّفت الوكالة جهودها لدفع تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وتسريع وتيرة تعبئة الموارد المخصصة لمشروعات البنية التحتية المدرجة ضمن البرنامج الرئاسي للبنية التحتية في إفريقيا، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 500 مليون دولار أمريكي، كما عملت الوكالة على الإسراع بتنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء، وخطة الطاقة الرئيسية القارية، والسياسة الزراعية الإفريقية المشتركة، بما يسهم في دعم التكامل الإقليمي وتعزيز التنمية المستدامة في أنحاء القارة الإفريقية.
وأضاف أنه على الصعيد الوطني، تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بخلق بيئة جاذبة للاستثمار بكافة مكوناتها، سواء على مستوى السياسات النقدية والمالية، أو تطوير بيئة أداء الاستثمار فيما يتعلق بتبسيط ومرونة الإجراءات أو تطوير البيئة التشريعية المنظمة له من خلال منح الحوافز الاستثمارية. وتُعد البنية التحتية إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمار، لذلك فقد احتل تطوير البنية التحتية والوصول بها إلى المعايير العالمية أولويتنا العاجلة على مدار السنوات العشر الأخيرة؛ لما لذلك من أثر مباشر على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي تستهدفها مصر. وقد أسهمت تلك الاستثمارات الكبيرة في مجال البنية التحتية والمدن الذكية وشبكة الطرق والمواصلات العملاقة في رفع تصنيف مصر في مجال الربط Connectivity إلى المرتبة السابعة عالميًا.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في التطوير امتدت لتشمل كافة أوجه البنية التحتية من طرق وكباري، من خلال إنشاء 7000 كم طرق جديدة، وتطوير 10 آلاف كم من الطرق القائمة، وإنشاء 35 محورًا جديدًا على النيل، وكذلك خطوط السكك الحديدية التي تشهد تطويرًا شاملًا سواء من خلال تحديث الخطوط القائمة أو التوسع في إنشاء مشروعات نقل جماعي أخضر مستدام صديق للبيئة، يتمثل في إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) الذي يربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن شرق القاهرة بطول يتجاوز 100 كم، ومشروعي مونوريل شرق وغرب النيل، بالإضافة إلى شبكة خطوط مترو الأنفاق التي يصل طولها إلى 250 كم.
وفي السياق نفسه، تعمل مصر على تطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 70 كم، بأعماق تتراوح بين (18–25) مترًا، ليتخطى إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية أكثر من 100 كم، بالإضافة إلى إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء، وإنشاء 35 كم من حواجز الأمواج وتعميق الممرات الملاحية لتتمكن من استقبال سفن النقل العملاقة، وتطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 38 سفينة عام 2030، يكون قادرًا على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا. كما يمتد هذا التطوير ليشمل القدرات اللوجستية لتلك الموانئ بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال النقل البحري واللوجستيات. وتتضمن خطط التطوير المصرية كذلك إنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية، وتطوير 8 موانئ برية على الحدود المصرية، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول الجوار، وكذلك تخفيض أزمنة التخليص الجمركي في تلك الموانئ.
وأكد أن كل ما تقدم يصب في صالح تحقيق أهداف مصر التنموية من خلال خلق شبكة قوية من البنية التحتية تربط بين مراكز الإنتاج والأسواق الداخلية والخارجية، بما يخلق بيئة عمل مواتية وجاذبة للشراكات الأجنبية للاستثمار في مصر والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن خطط ومشروعات مصر لتطوير البنية التحتية تمتد لتشمل الاهتمام بالبعد الاجتماعي، من خلال مشروعات تبطين الترع وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، حيث دخلت محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الخدمة كأكبر محطة معالجة في إفريقيا ومن الأكبر عالميًا، بطاقة يومية تقارب 5.6 مليون م3 لإعادة الاستخدام في الزراعة واستصلاح الأراضي بشرق قناة السويس، إلى جانب برنامج «حياة كريمة» لتطوير البنية الأساسية والخدمات في القرى، إذ تجاوزت المرحلة الأولى نسب إنجاز تفوق 88% بإنفاق يتجاوز 300 مليار جنيه حتى نهاية عام 2024، وانطلاق المرحلة الثانية التي تستهدف 1667 قرية في 20 محافظة.
وأضاف أن قطاع الكهرباء في مصر شهد كذلك نقلة نوعية، وتم تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك تحديث شبكات النقل والتوزيع لزيادة كفاءتها وقدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة المتغيرة، فضلًا عن تنفيذ برامج لرفع كفاءة استخدام الطاقة، لتساهم هذه المشروعات مجتمعة في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التزامات مصر الدولية لمواجهة تغير المناخ.
واختتم الوزير كلمته مؤكدًا أن مصر تؤكد استعدادها الدائم لمواصلة مشاركة خبراتها في مجالات البنية التحتية والكهرباء والطاقة المتجددة مع أشقائها في الدول الإفريقية، وكذلك استمرار تقديم المنح التدريبية والدعم الفني لدول القارة.