كامل الوزير يشارك فى قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية نائبا عن الرئيس

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى شارك الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فى قمة لواندا لتمويل وتطوير البنبة التحتية فى افريقيا المقامة بالعاصمة الأنجولية لواندا و القى الوزير نيابة عن رئيس الجمهورية كلمة مصر فى الجلسة الرئيسية للقمة وهى جلسة حوار القادة "التى أقيمت تحت عنوان "من أجل إفريقيا متكاملة ومتصلة ومزدهرة – تعبئة الإرادة السياسية المشتركة لتمويل البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية الأفريقية"
وقال الوزير فى بداية كلمته: "الرئيس جواو لورنسو، رئيس دولة أنجولا ورئيس الاتحاد الأفريقى، محمود على يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، ناردوس بيكيلى توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية، يسعدنى أن أنْقِل لكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى – رئيس جمهورية مصر العربية، الذى أنابنى للحضور بدلًا منه نظرًا لإلتزامات فخامته التى حالت دون حضوره شخصيًا والذى يثمن انعقاد قمتنا اليوم التى تتناول المشروعات ذات الأولويات القارية التنموية ونرجو أن تخلص إلى مخرجات ملموسة تبنى على ما تم احرازه من إنجازات، كما يبعث إليكم بخالص تمنياته بنجاح أعمال القمة فى تحقيق ما تصبو إليه شُعوبُنا من رفاهية وتقدم".
كما توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بخالص الشكر والامتنان للرئيس جواو لورنسو، رئيس دولة أنجولا على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وقيادة سيادته الرشيدة لدفة العمل الأفريقى المشترك، معربا عن شكره وتقديره لسكرتارية وكالة النيباد، وعلى رأسها المديرة التنفيذية ناردوس بيكيلى توماس لجهودها الحثيثة فى قيادة العمل بسكرتارية الوكالة ولما تطرحه دائمًا من أفكار مبتكرة ومبادرات جادة.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مشروعات الربط فى إفريقيا سواء فى مجالات النقل أو الطاقة أو الاتصالات تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التكامل القارى وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام، فالقارة الإفريقية بما تمتلكه من موارد طبيعية هائلة وأسواق واعدة، تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة تُمكّن من تسهيل حركة السلع والخدمات والأفراد بين دولها، وتدعم سلاسل الإمداد الإقليمية وتزيد من القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية، حيث يُسهم تعزيز الربط بين الدول الإفريقية فى تقليل تكاليف التجارة، ويعزز الترابط الاجتماعى والثقافى، ويدعم تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقى 2063 نحو إفريقيا متكاملة ومزدهرة.
وأضاف من هنا تبرز قمة لواندا لتمويل البنية التحتية فى إفريقيا كمنصة محورية لتجسيد هذا الطموح على أرض الواقع، من خلال جمع القادة الأفارقة وشركاء التنمية والمؤسسات التمويلية لمناقشة سبل توجيه الموارد والاستثمارات نحو مشروعات الربط الإقليمى الكبرى، ونؤكد فى هذا الصدد أن تمويل البنية التحتية هو الحل الأمثل والأسرع لتحقيق التكامل القارى، وتحويل التحديات التنموية إلى فرص حقيقية للنمو المشترك، لافتا إلى أن مستقبل قارتنا يتوقف على قدرتنا فى بناء شبكات ربط قوية تُجسد شعار " إفريقيا موحدة ومتصلة ومزدهرة "، وتُحوّل تحديات التنمية إلى فرص حقيقية للنمو المشترك والمستدام.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق، تكتسب مشروعات الربط القارية أهميتها من كونها ركيزة أساسية لتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقى 2063، وداعمًا رئيسيًا لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتى تتضمن مشروع ممر لوبيتو كأحد أكثر المشروعات الاستراتيجية الواعدة التى تربط غرب ووسط القارة، علاوة على كونه أحد أهم مشروعات التنمية الإقليمية الذى يتيح فرصًا ضخمة للاستثمار فى البنية التحتية، والنقل بالسكك الحديدية، والمناطق اللوجستية.
وأضاف أن مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط ( VIC-MED ) أن يبرز كأحد أكثر المبادرات طموحًا، ليُحوّل نهر النيل إلى شريان للتنمية والتواصل بين شرق ووسط وشمال إفريقيا، ويُسهم فى خفض تكاليف النقل وتعزيز التجارة البينية، وكذا طريق القاهرة – كيب تاون، الذى يربط شمال القارة بجنوبها عبر شبكة من الطرق العابرة للدول وهو أحد المحاور الرئيسية الهامة التى تتبناها منظمة الكوميسا لتنمية حركة التبادل التجارى الإقليمى ودعم حركة الاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول الافريقية الواقعة على امتداد مساره ويعتبر أطول محور برى فى افريقيا بطول 10229 كم، وفى السياق ذاته، يُجسّد سد إنجا فى جنوب القارة مشروعًا عملاقًا للطاقة النظيفة يمكن أن يُزوّد مناطق واسعة من إفريقيا بالكهرباء لافتا إلى أن هذه المشروعات ليست مجرد بنية تحتية، بل هى جسور للوحدة الإفريقية، تُحوّل الطموح إلى واقع، وتُمهّد الطريق نحو قارة متصلة ومتكاملة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أنه فى هذا الإطار، وخلال فترة رئاسة مصر للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للإتحاد الأفريقى " النيباد "، حرصت مصر بالتعاون مع دول اللجنة التوجيهية، وسكرتارية الوكالة على التعامل بجدية مع التحدى المتمثل فى الفجوة التمويلية التى تواجه تنفيذ مشروعات التنمية فى القارة، حيث أولينا اهتمامًا خاصًا بالانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بصندوق التنمية التابع للوكالة، مع التركيز على أهمية تطوير أطر وآليات مبتكرة لحشد التمويل التنموى الإفريقى، خاصة فى ظل التراجع الملحوظ فى حجم التمويل الموجه للمساعدات الإنسانية لأسباب متعددة.
ولفت إلى أنه اتصالا بذلك، كثّفت الوكالة جهودها لدفع تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة الاتحاد الإفريقى 2063، وتسريع تكثيف الموارد المخصصة لمشروعات البنية التحتية المدرجة ضمن البرنامج الرئاسى للبنية التحتية فى إفريقيا، والتى تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 500 مليون دولار أمريكى، كما عملت الوكالة على الإسراع بتنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء، وخطة الطاقة الرئيسية القارية، والسياسة الزراعية الإفريقية المشتركة، بما يُسهم فى دعم التكامل الإقليمى وتعزيز التنمية المستدامة فى أنحاء القارة الافريقية.
وأكد أنه على الصعيد الوطنى، فتولى مصر اهتمامًا كبيرًا بخلق بيئة جاذبة للاستثمار بكافة مكوناتها، سواء على مستوى السياسات النقدية والمالية، أو تطوير بيئة أداء الاستثمار فيما يتعلق بتبسيط ومرونة إجراءات الاستثمار أو تطوير البيئة التشريعية المُنظمة له من خلال منح الحوافز الإستثمارية، وتعد البينة التحتية أحد أهم الركائز الأساسية اللازمة لجذب الاستثمار، لذلك فقد احتل تطوير البنية التحتية والوصول بها إلى المعايير العالمية، أولويتنا العاجلة على مدار السنوات العشر الأخيرة؛ لما لذلك من أثر مباشر على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التى تستهدفها مصر، وقد أسهمت تلك الاستثمارات الكبيرة فى مجال البنية التحتية والمدن الذكية وشبكة الطرق والمواصلات العملاقة فى رفع تصنيف مصر فى مجال الربط Connectivity إلى المرتبة السابعة عالميًا.
وأوضح أنه امتداد التجربة المصرية فى التطوير لتشمل كافة أوجه البنية التحتية من طرق وكبارى من خلال إنشاء 7000 كم طرق جديدة وتطوير 10 آلاف كم من الطرق القائمة وإنشاء 35 محورا جديدا على النيل، وكذلك خطوط السكك الحديدية والتى تشهد تطويرًا شاملًا سواء من خلال تحديث الخطوط القائمة أو التوسع فى إنشاء مشروعات نقل جماعى أخضر مستدام صديق للبيئة يتمثل فى إنشاء شبكة القطار الكهربائى السريع بطول 2000 كم، والقطار الكهربائى الخفيف LRT الذى يربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن شرق القاهرة بطول يتجاوز 100 كم، ومشروع خطى مونوريل شرق وغرب النيل بالإضافة إلى شبكة خطوط مترو الأنفاق التى يصل طولها إلى 250 كم.
كما أنه فى نفس السياق، تعمل مصر على تطوير ورفع كفاءة كافة الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بإجمالى أطوال 70 كم بأعماق تتراوح بين ( 18 - 25 ) م ليتخطى إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية المصرية أكثر من 100 كم بالإضافة إلى إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء وإنشاء 35 كم من حواجز الأمواج وتعميق الممرات الملاحية لكى تتمكن من استقبال سفن النقل العملاقة، وتطوير الأسطول البحرى المصرى ليصل إلى عدد 38 سفينة عام 2030 ويكون قادرًا على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا كما يمتد هذا التطوير ليشمل تطوير القدرات اللوجستية لتلك الموانئ بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية العاملة فى مجال النقل البحرى واللوجستيات، وتتضمن خطط التطوير المصرية كذلك إنشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية وتطوير عدد 8 موانئ برية على الحدود المصرية بما يسهم فى تعزيز التبادل التجارى بين مصر ودول الجوار، وكذا تخفيض أزمنة التخليص الجمركى فى تلك الموانئ.
مؤكدًا أن كل ما تقدم يصب فى صالح تحقيق أهداف مصر التنموية من خلال خلق شبكة قوية من البنية التحتية تربط بين مراكز الإنتاج المصرية وبين الأسواق الداخلية والخارجية، بما يخلق بيئة عمل مواتية وجاذبة للشراكات الأجنبية للاستثمار فى مصر والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
مشيرًا إلى أنه من جانب آخر، تمتد خطط ومشروعات مصر لتطوير البنية التحتية لتشمل الاهتمام بالبعد الاجتماعى، من خلال مشروعات تبطين الترع، وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى، حيث دخلت محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الخدمة كأكبر محطة معالجة فى أفريقيا ومن الأكبر عالميًا بطاقة يومية تقارب 5.6 مليون م3 لإعادة الاستخدام فى الزراعة واستصلاح الأراضى بشرق قناة السويس. إلى جانب برنامج "حياة كريمة" لتطوير البنية الأساسية والخدمات فى القرى؛ إذ تجاوزت المرحلة الأولى نسب إنجاز تفوق 88% بإنفاق يتجاوز 300 مليار جنيه حتى نهاية عام 2024، وانطلاق المرحلة الثانية التى تستهدف 1667 قرية فى 20 محافظة.

بالإضافة إلى أن قطاع الكهرباء فى مصر شهد كذلك نقلة نوعية، وتم تنفيذ مشروعات ضخمة فى مجالات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، خاصةً الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك تحديث شبكات النقل والتوزيع لزيادة كفاءتها وقدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة المتغيرة، فضلًا عن تنفيذ برامج لرفع كفاءة استخدام الطاقة لتساهم هذه المشروعات مجتمعة فى تعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التزامات مصر الدولية لمواجهة تغير المناخ.
وختامًا، تود مصر التأكيد على استعدادها الدائم لمواصلة مشاركة خبراتها فى مجال البنية التحتية والكهرباء والطاقة المتجددة مع أشقائها من الدول الأفريقية، وكذلك استمرار تقديم المنح التدريبية والدعم الفنى لدول القارة.