تصدر محكمة جنايات القاهرة غدا الخميس حكمها في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار، والمتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، و5 من قيادات وزارة البترول السابقين حيث تصدر المحكمة حكمها فى القضية بعد عدة جلسات استمرت على مدار الشهور الماضية. وقد ضمت لائحة الاتهام كلاً من سامح فهمي وزير البترول الأسبق ومحمود لطيف، ومحمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا و حسين سالم لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرمتدنى، والإضرار بالمال العام. وتضمن أمر إحالة النيابة للمتهمين في تلك القضية ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقد مُجحفة مع الجانب المصري؛ مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، فضلا عن تمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد من خلال شركته شركة شرق البحر الأبيض المتوسط.