قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه من غير المقبول بالمرة أسلوب التهديد الذى حمله بيان المجلس العسكرى اليوم الجمعة. وأضاف الناشط السياسى أنه مع الضغط السلمى وحق التظاهر للتعبير عن الرأى أو الرفض لأى إجراءات تتخذ، ولكن دون استخدام العنف. وشدد إسحاق على ضرورة احترام أحكام القضاء لو أردنا دولة ديمقراطية حديثة وحول الإعلان الدستورى المكمل. وأكد المنسق العام السابق لحركة كفاية أن لا سبيل لإسقاطه إلا بوضع دستور فى مدة لا تزيد عن 3 أشهر إذا كنا وطنيين، وفى هذه الحالة سيكون لا قيمة ل"المكمل"، ونحن متمسكون وباقى القوى بوثيقة العهد مع الرئيس المقبل.