قال ثروت الخرباوي المحامي والخبير القانوني أنه من المستقر عليه دستوريا أنه من حق رئيس الدولة العفو عن أى محكوم عليه لكن لا يمكن إعادة محاكمة أحد على قضايا تم محاكمته عليها قبل ذلك لافتا أن تصريحات الدكتور محمد مرسي مرشح الرئاسة عن إقامة محاكم ثورية لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك مجرد تصريحات للاستهلاك المحلي والترويج لنفسه بالانتخابات، مؤكدا أنه لا يجوز قانونا بعد انتخابات الرئاسة تشكيل محاكم ثورية لأن المحكمة الدستورية سوف تحكم بعدم دستورية هذه المحكمة لافتا أن لا يجوز الاحتكام للشرعية الثورية في ظل رئيس منتخب لأن ذلك يتنافى مع الاعراف الدستورية السائدة التى يقسم الرئيس على احترامها والالتزام بها، لافتا أن المحاكم الثورية كانت مطروحة في بداية الثورة والإخوان المسلمين هم من قضى عليها وابتعدوا عن طريق الثورة ورفضوا إقامة محاكم ثورية وأعادوا الدستور مرة أخرى باستفتاء 19 مارس. ويضيف الخرباوي أن الحل الوحيد هو إقامة دستور ثوري يقضي على الإعلان ادستوري وكافة الكيانات الموجودة ويعيد الثورة من جديد، لافتا أن الفكر الثوري لا يخضع لقواعد محددة سلفا وأن الحكم الأخير يصب في مصلحة الثوار الرافضين لطرفي جولة الإعادة متوقعا تشكيل مجلس لقيادة الثورة يستطيع عمل دستور بدون استفتاء ومحاسبة مبارك ونظامه بالفساد السياسي بمجرد قيام قرائن فقط وبدون أدلة.