أقام النائب حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، بإصدار قرار بغلق جميع مقار جماعة الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية. وفي تصريح للبديل, قال وائل حمدي المحامى ووكيل مقيم الدعوى إن جماعة الإخوان المسلمين أنشأت مقرا رئيسيا بالمقطم لاستقبال كبار الزوار، وأصبح مزاراً أساسياً لعدد من الشخصيات الأجنبية، بمن فيهم ممثلو صندوق النقد، كما فتحت مقار عديدة على مستوى الجمهورية تحمل اسمها، وأشار حمدي إلى أن الوضع القانوني للجماعة الإخوان ثابت منذ حلها في الخمسينيات حتى الآن، وبالتالي فهي غير معترف بها قانوناً، ولا يوجد غطاء قانوني لفتح هذه المقار، كما أنه يجب ألا يتم فتح هذه المقار إلا بعد توفيق أوضاع الجماعة. وأشار مقيم الدعوى رقم 41568 لسنة 66 قضائية إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أمامها حلين الآن، إما أن تغلق هذه المقار فوراً، أو أن تعدل وتوفق من وضعها القانوني، وفقاً لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، مطالباً بإغلاق جميع مقار الجماعة لحين توفيق أوضاعها.