دعوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين

تنظر محكمة القضاء الادارى دعوى قضائية جديدة تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية وأموالها وإغلاق جميع مقارها، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وذلك لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية.
وقال شحاتة محمد شحاتة، مدير المركزي العربي للنزاهة والشفافية ومقيم الدعوى، إن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا، خاصة أنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسي ومنحته لجنه شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية، ولكن شرعية الجماعة لم تكن واضحة منذ 60 عاما حتى الآن.
وأشار إلى أن دعوى حل الجماعة جاءت بعد أن تم تطبيق القانون على مايقرب من 43 متهما، منهم 19 أمريكيا بدعوى إدارة منظمات مجتمع مدني بدون ترخيص، وبالتالي فإن القانون على هذه الأرض هو قانون واحد فقط ويساوى فى المعاملة بين الإخوان والأمريكان ويسرى على الجميع دون استثناء.. وهو مانطلب سريانه على جماعة الإخوان المسلمين.
وقال انه رغم تحديد فترة قانونية لجميع الجمعيات كي توفق أوضاعها، فإن "الإخوان" لم يوفقوا أوضاع الجماعة، وفقا للقانون الجديد وبالتالي تعتبر الجماعة منحلة بموجب القانون.
وأضاف في دعواه أن هناك تخوفًا من رفض الإخوان توفيق أوضاعهم وفقا لقانون الجمعيات الاهلية حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، كما أن الجماعة لم تحاول منذ قيام ثورة يناير حتى الآن توفيق أوضاعها وفقا للقانون في الوقت الذي فتحت فيه عشرات المقار الإدارية لها في القاهرة وعواصم المراكز والمحافظات.
وأشار إلى أن الجماعة تحولت إلى هيكل دارى كبير تمتلك وتدير مقرا ضخما بالمنيل، وآخر بالمقطم، عبارة عن فيللا ملحق بها مبنى إدارى تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافورة.