عاشور: لا يجوز السكوت علي محاولات تعديل قانون المحكمة الدستورية

استنكر سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس المجلس الاستشاري، ورئيس اتحاد المحامين العرب، محاولات البعض داخل البرلمان لتعديل قانون المحكمة الدستورية، ورفع يد رئيس الجمهورية عن تشكيلها، واصفاً تلك المحاولات بأنها محاولات محبطة وفاشلة سياسيا، ولا يجوز لأحد السكوت عليها.

وشدد على أن الشعب لن يسمح لأى تيار أو أغلبية أن يستخدم البرلمان لترويع المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالى حتى تمتنع أو تمنع إصدار حكمها فيما هو معروض عليها من طعون دستورية.

وقال عاشور فى بيان له اليوم "الخميس"، إنه لا يجوز لأى حزب أو تيار سياسى أن يسخر مؤسسات الدولة الدستورية فى تصفية حساباتهم الشخصية أو السياسية واستخدام الوسائل الانتقامية فى سبيل تحقيق ذلك حتى لو كانت الوسيلة الانتقامية مشروع قانون.

وأضاف نقيب المحامين، أنه لا يجوز إقصاء هذا التشكيل القضائي بالذات عن الفصل فى الطعون المنظورة أمامه، وإلا كان التشريع هو مطرقة الخصوم فى عزل المحاكم والقضاء وإجبارها على إصدار أحكام على هواها، فنضرب المحكمة الدستورية حتى لا تفصل فى دستورية قانون الانتخاب ونضرب محكمة النقض حتى لا تقضى ببطلان عضوية الأعضاء، وأيضا نضرب قضاء مجلس الدولة حتى لا يصدر أحكاما مثل حكم إلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

وأشار إلى أن الشعب المصرى لن يغفر لأى حزب أو تيار يجارى هذه المحاولات السياسية المكشوفة، ولن يقبل العبث بمؤسساته الدستورية والقضائية أو أن يستبدل الحزب الوطنى بالحزب الوطنى