سامح عاشور يصدر بيان ضد تعديل قانون المحكمه الدستوريه

أصدر نقيب المحامين سامح عاشور بيانا عاجلا ضد تعديل قانون المحكمه الدستوريه الذى ينافش فى مجلس الشعب وأكد فيه على
على أنه لا يجوز لاى حزب أو تيار سياسى أن يسخر مؤسسات الدولة الدستورية فى تصفية حساباتهم الشخصية أو السياسية واستخدام الوسائل الانتقامية فى سبيل تحقيق ذلك حتى لو كانت الوسيلة الانتقامية ( مشروع قانون )
وأشار إلى أن ما يحدث من محاولات الأن داخل البرلمان تحت شعار تعديل قانون المحكمة الدستورية وغل يد رئيس الجمهورية عن تشكيلها هى محاولات محبطة وفاشلة سياسيا لا يجوز لأحد السكوت عليها
لن يسمح الشعب لاى تيار أو أغلبية أن تستخدم البرلمان لترويع المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالى حتى تمتنع أو تمنع عن إصدار حكمها فيما هو معروض عليها من طعون دستورية
ولا يجوز إقصاء هذا التشكيل القضائي بالذات عن الفصل فى الطعون المنظورة أمامه وإلا كان التشريع هو مطرقة الخصوم فى عزل المحاكم والقضاء وإجبارها على إصدار أحكام على هواها فنضرب المحكمة الدستورية حتى لا تفصل فى دستورية قانون الانتخاب ونضرب محكمة النقض حتى لا تقضى ببطلان عضوية الأعضاء , وأيضا نضرب قضاء مجلس الدولة حتى لا يصدر أحكام مثل حكم إلغاء تشكيل الجمعية التاسيسة للدستور
إن الشعب المصرى لن يغفر لاى حزب أو تيار يجارى هذه المحاولات السياسية المكشوفة ولن يقبل العبث بمؤسساته الدستورية والقضائية ولن يقبل فى جميع الأحوال أن يستبدل الحزب الوطنى بالحزب الوطنى .
.