حدّد تكتل الأصوليين فى مجلس الشورى البرلمان الإيرانى، شروطاً لمنح حكومة الرئيس المنتخب حسن روحانى الثقة، بينها إبعاد التيار الإصلاحى، فيما وصف رئيس القضاء صادق لاريجانى المتورطين بالاحتجاجات التى تلت انتخابات 2009 الرئاسية، مشدداً على منعهم من دخول الساحة السياسية مجدداً. وأصدر 80 من أعضاء التكتّل الأصولى فى البرلمان بياناً بحسب الحياة اللندنية ربط المصادقة على وزراء حكومة روحانى بست مسائل، بينها إيمانهم الراسخ بمبادئ الثورة والتزامهم تقاليد الإمام الخمينى فى السياستين الخارجية والداخلية، وإيمانهم بولاية الفقيه وإطاعتهم توجيهات المرشد على خامنئى، وألا يكونوا ناشطين فى الفتنة 2009 مساندين لأعضائها. وأشار التكتل إلى وجوب تمتّع الوزراء بسجّل واضح، وتصميمهم على مكافحة الفساد الاقتصادى، وامتلاكهم معرفة كافية وخبرة وكفاءة فى مجالهم، إضافة إلى تعاونهم مع البرلمان، فى إطار الدستور والقوانين المرعية. فى غضون ذلك، شدد صادق لاريجانى على منع المنخرطين فى فتنة 2009، من أداء دور سياسى مجدداً، معتبراً أن عناصر الفتنة وفصائل الإصلاحيين التى تريد علمنة البلاد وسياساتها، تبرز مجدداً مثل أفعى كوبرا. وأضاف: على جميع الأفراد والجماعات السياسية فى الفتنة، والتيارات المرتبطة بالعهد الإصلاحى الذى سعى إلى العلمانية بديلاً للتعاليم القرآنية والإسلامية، أن يدركوا أن تلك الحقبة انتهت، ولن تبزغ مجدداً، لأن الأمة الإيرانية لا تقبل بفكر هذه المجموعة.