حصلت منظمة "مصر أولا " حقوق الإنسان والتنمية على الموافقة بمراقبة الانتخابات الرئاسية. وأكد الدكتور اكرامى حمدي المنسق العام للمنظمة أن الموافقة جاءت لتطابق المواصفات وفقا للمعاير التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية للانتخابات الرئاسية 2012. حيث كانت الشروط للمنظمات للحصول على التصاريح أن تكون المنظمة مشهرة وفقًا للقانون و أن يكون ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية عند صدور الترخيص لها مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية و أن يكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات. وأضاف أن دور المنظمة سوف يشمل كافة أعمال المشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات الدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.