حصلت منظمة مصر اولاً لحقوق الانسان والتنمية على الموافقة بمراقبة الانتخابات الرئاسية وصرح الدكتور اكرامى حمدى المنسق العام للمنظمة ان الموافقة جائت لتطابق المواصفات والمعايير التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية للانتخابات الرئاسية 2012 حيث كانت الشروط للمنظمات للحصول على التصاريح - أن تكون المنظمة مشهرة وفقًا للقانون - أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية عند صدور الترخيص لها مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية - أن يكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات وأضاف ان دور المنظمة سوف يكون كافة أعمال المشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات الدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات