قال ممتاز السعيد وزير المالية إن الوزارة ستقوم بتدبير 600 مليون جنيه كتمويل إضافي لبرامج مساندة الصادرات خلال أبريل ومايو ويونيه من العام الحالي، وستقوم بتحويل 200 مليون جنيه كل شهر لصندوق مساندة الصادرات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الخاصة بزيادة تمويل برامج رد الأعباء عن المصدرين. جاء ذلك، خلال لقائه مع عدد من ممثلي القطاع التصديري وهم الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وحازم مؤمن نائب رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج وأسامة الشيخ عن المجلس التصديري للمفروشات، بحضور أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لبحث عدد من الملفات الخاصة بعمليات رد ضريبة المبيعات والضريبة على السلع الرأسمالية وتيسير أساليب المعاملة الضريبية للمصدرين تخفيفا للأعباء عليهم، وتشديد إجراءات مكافحة التهرب من الرسوم الجمركية والتي تضر بالصناعة المصرية وتوجد منافسة غير عادلة في الأسواق.
وأكد السعيد أهمية دور قطاع التصدير في توليد فرص العمل الجديدة وتنمية الاقتصاد القومي وتوفير العملات الأجنبية، حيث يعد القطاع التصديري أحد أهم روافد حصول مصر على تلك العملات، مشيرا إلى أن الحكومة بمختلف أجهزتها حريصة على تذليل أي صعوبات أو معوقات تواجه القطاع.
وقال إن الحكومة حريصة أيضا على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تنمية وتطوير القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة بالصناعة المصرية وتعميقها واستكمال سلسلة التصنيع المحلي من خلال حزم تحفيزية للمصنعين والمصدرين وهو ما سيساعدهم على فتح المزيد من الأسواق للمنتجات المصرية وتطوير إنتاجهم وتحسين جودته، بما يخدم المستهلك المصري.