السعيد: تدبير 600 مليون جنيه لتمويل مساندة الصادرات خلال 3 أشهر

أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية أن الوزارة ستقوم بتدبير 600 مليون جنيه، كتمويل إضافى لبرامج مساندة الصادرات خلال أشهر أبريل ومايو ويونيه من العام الحالى، وسوف تقوم وزارة المالية بتحويل 200 مليون جنيه كل شهر لصندوق مساندة الصادرات، لافتا إلى أن ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والخاصة بزيادة تمويل برامج رد الأعباء عن المصدرين.
وأكد السعيد أهمية دور قطاع التصدير فى توليد فرص العمل الجديدة وتنمية الاقتصاد القومى وتوفير العملات الأجنبية، حيث يعد القطاع التصديرى أحد أهم روافد حصول مصر على تلك العملات، مشيرا إلى أن الحكومة بمختلف أجهزتها حريصة على تذليل أية صعوبات أو معوقات تواجه القطاع.
لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الحكومة أيضا على اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن تنمية وتطوير القطاع الصناعى وزيادة القيمة المضافة بالصناعة المصرية وتعميقها واستكمال سلسلة التصنيع المحلى من خلال حزم تحفيزية للمصنعين والمصدرين وهو ما سيساعدهم على فتح المزيد من الأسواق للمنتجات المصرية وأيضا تطوير إنتاجهم وتحسين جودته بما يخدم أيضا المستهلك المصرى.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من ممثلى القطاع التصديرى وهم الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء وحازم مؤمن نائب رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج وأسامة الشيخ عن المجلس التصديرى للمفروشات، بحضور أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية وذلك لبحث عدد من الملفات الخاصة بعمليات رد ضريبة المبيعات والضريبة على السلع الرأسمالية وتيسير أساليب المعاملة الضريبية للمصدرين تخفيفا للأعباء عليهم، بجانب تشديد إجراءات مكافحة التهرب من الرسوم الجمركية والتى تضر بالصناعة المصرية وتوجد منافسة غير عادلة فى الأسواق.
من جانبهم أشاد ممثلو القطاع التصديرى بقرارات وزير المالية خاصة التزامه بتدبير 200 مليون جنيه كل شهر لبرامج مساندة الصادرات وأيضا دعمه الكامل للقطاع التصديرى والإنتاجى فيما يخص مكافحة التهريب وحل مشكلات القطاع مع الضرائب.
وأكدوا التزام القطاع التصديرى ببذل أقصى جهد لمضاعفة الصادرات المصرية وفتح المزيد من الأسواق لمنتجاتنا وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل بالقطاع، والتى قفزت من 250 ألف فرصة عمل مباشرة عام 2005 إلى 2.5 مليون فرصة عمل العام الماضى.