إيرادات الدولة ترتفع إلى 178 مليار جنيه خلال 8 شهور

قفزت إيرادات الدولة بنسبة 39 في المائة لتصل إلى 178 مليار جنيه خلال (يوليو 2011 - فبراير 2012) مقابل 128.1مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 86.4 %، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 23 %.
وأرجع تقرير وزارة المالية الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة40.8% لتبلغ50.1 مليار جنيه خلال 8 شهور مقابل35.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين زادت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 40 % لتسجل8.4 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وأشار إلى ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات بنسبة9.5 % لتبلغ 49.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 45.1مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، وزادت الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنسبة10.6 % لتبلغ9.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل8.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وعزا التقرير زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل8.7مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل2.6مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من قطر.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عوائد الملكية بنسبة 114.5 % لتبلغ39.69 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى فبراير 2012 مقابل18.5 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، في حين صعدت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 5.5 % لتبلغ7.5 مليار جنيه خلال 8 شهور مقابل 7.1مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 8ر28 في المائة خلال (يوليو 2011 فبراير 2012) لتصل إلى 8ر272 مليار جنيه مقارنة بنحو211.7مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وعزا زيادة المصروفات إلى زيادة الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات )، حيث انخفض كل منهما بنسبة5.3% و 23.1% ليسجلا 19.2 مليار جنيه و16.1مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة26.5 %لتبلغ 74 مليار جنيه خلال 8 شهور مقابل58.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة28.4 % لتسجل 63.2 مليار جنيه مقابل 49.3 مليار جنيه، في حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 73.4 % إلى 88.1مليار جنيه مقارنة مع50.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
ولفت إلى أن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة استقر عند 94.7 مليار جنيه أي ما يعادل 6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو 2011 - فبراير 2012) مقابل 82.3 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له. وقال إن نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى نقطتين مئويتين خلال (يوليو 2011 - فبراير 2012 ) مقارنة مع2.4 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأضاف التقرير أن إجمالي السيولة المحلية ارتفع بنسبة 0.5 % خلال يناير الماضي مسجلا 1044 مليار جنيه مقابل 1039 مليار جنيه خلال ديسمبر الماضي، بينما زاد معدل النمو السنوي السيولة المحلية، وذلك للمرة الأولى منذ ستة شهور مسجلا7.6 % بنهاية يناير الماضي مقابل6.7 % بنهاية الشهر السابق عليه.
وأوضح أن معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفي قفز بنسبة5.4 %ليصل إلى 435.8مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.
ولفت إلى صعود معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ليسجل9.2 % خلال فبراير الماضي مقابل 8.6 %خلال الشهر السابق عليه، بينما تراجع مقارنة مع10.7 % خلال فبراير 2011، فيما زاد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي ليصل إلى9.9 % مقابل9.2 %خلال الشهر السابق عليه، وانخفض مقابل10.8في المائة خلال فبراير 2011.