بكار : ما حدث في العامرية لا يتفق مع الشريعية الاسلاميه التي ترفض تهجير الاقباط

وصف د. نادر بكار، عضو الهيئة العليا لحزب النور، الذراع السياسية للتيار السلفي في مصر، الدعاوى ضد التيار الإسلامي بأنها تستهدف رصيده لدى الشارع المصري من خلال بعض «المرضى النفسيين» وذلك بإطلاق دعاوى مضادة منذ وصولهم إلى البرلمان.
جاء هذا في الوقت الذي تشهد فيه مصر حاليا حملة إعلامية مضادة للتيار الإسلامي بدعاوى وجود انشقاق وانقسام بين أعضائها، واتهام بعض تلك التيارات بتلقي دعم أجنبي ضمن منظمات المجتمع المدني التي يثور حولها الجدل؛ بيد أن التيار السلفي بمصر هو صاحب النصيب الأكبر من تلك الانتقادات، ما جعل الشيخ عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، يعلن تحديه لرجل الأعمال نجيب ساويرس أن يثبت تلقي الدعوة السلفية دولارا من الخارج.
وتطرق حديث بكار ل«العربية.نت» إلى التوافق بين الإسلاميين بمصر في مواقفهم المقبلة حول اتفاقية كامب ديفيد، وقال إنه توجد مشاورات بين الممثلين للقوى الإسلامية في البرلمان على ضرورة إعادة النظر في نصوصها بعدما أقدمت أمريكا على الإخلال ببنودها التي تقضي بتقديم المساعدة العسكرية والاقتصادية لمصر وإسرائيل، وبعدما اكتشفت جهات التحقيق ضلوع عدد من الأمريكيين في قضايا التمويل الأجنبي بدأت أمريكا تلوح بقطع المعونة عن مصر مع استمرارها لإسرائيل.
وأشار بكار إلى أن الولايات المتحدة ترغب في إرسال برقيات مباشرة وغير مباشرة، تحمل في طياتها إهانة وفرض سيطرة على القرار المصري، وأنها قد تجاوزت الخطوط الحمراء في الآونة الأخيرة، حيث لا يزالون يعيشون عهد مبارك الذي اعتادوا فيه توجيه التهديدات المباشرة لمصر من خلال تصريحات مسؤوليها، مطالبا السلطة التنفيذية الحالية برد الصاع بالصاع، على حد تعبيره، وأن توقف ما وصفه بالغطرسة الأمريكية، وتوقف تصريحات المسؤولين الأمريكيين المستفزة.
وشدد د. بكار على أن مصر لا تقبل لي ذراعها، وأن التيار الإسلامي ومنه حزب النور السلفي يوافق على استمرار حصول مصر على المعونة الأمريكية بشرط عدم المساس بالسيادة المصرية، أو النص على إملاءات وشروط محددة، فهناك رفض شعبي مصري بعد الثورة لإهانة الكرامة الوطنية وتهديد السيادة والضغط على مصر باسم المعونة.
ونفى بكار الاتهام الموجه إلى السلفيين، أخيرا، بتلقيهم أموالا من المعونة الأمريكية، إلا في جانب تلقي بعض الأعضاء تدريبا بالاتفاق مع المعهد الديمقراطي الأمريكي، ويجري التحقيق مع هؤلاء الأعضاء، وثبت من خلال التحقيق المبدئي أن التعاملات مع الجانب الأمريكي اقتصرت على التدريب دون أية علاقة بالجانب المادي، ومن يثبت تورّطه في أية علاقات غير مسؤولة فسيتم فصله من الحزب على الفور.
وقال: «كانت هناك ملحوظة يجب الالتفات إليها وهي أن الحزب ينتمي اليه أكثر من 100 ألف عضو لا يمكن فحص ذممهم المالية والبحثية قبل الموافقة علي العضوية، فالسلفيون يرفعون شعار الشفافية في التعاملات لدرجة أن رئيس الحزب د. عماد عبدالغفور أعلن أنه قابل للمثول أمام جهات التحقيق إذا ثبت أية مخالفات ضده، وأن بطاقة السفر الخاصة به لا تحمل أية تأشيرات بالسفر إلى دولة غربية على الإطلاق».
وعن العلاقة بإيران، كشف أن المذهب السلفي في جانب ومذهب والشيعة الروافض في جانب آخر، لكن علاقات الدول تحكمها المصالح العليا للأوطان والشعوب، وإذا أرادت إيران عودة علاقتها بمصر عليها أن تكف عن تصدير المد الشيعي لمصر ودعم النظام القمعي في سوريا الذي يقتل ويبيد الآلاف، ويجب على الحكومة المصرية قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وطرد السفير السوري من القاهرة أسوة بما حدث في تونس.
وأما بالنسبة لمسألة إعادة فتح معبر رفح ودعاوى رفض إعادة فتحه لوجود أعمال تهريب تتم عبر النفق أعمال، قال بكار: «إن الحصار المفروض على غزة لن يتكرر ثانية بعدما انتهت الأنظمة الغاشمة، وهناك مساع لفتح المعابر وإعادة التجارة بين الطرفين بصورة علنية بما يقضي على التهريب بين البلدين».
وعرج بكار على تخوف بعض الفنانين من صعود التيار الإسلامي في مصر، فبين أن الفن الذي يسمو بالروح سيقبله الشعب دون رقابة، ما يستلزم في المقابل وضع قيود على الفن، ولا يتعارض ذلك مع مفهوم الحرية، ففرنسا بلد النور وأم الحريات تفرض رقابة على الفن في حالة عاقب على عدم الاعتراف بالمحرقة اليهودية التي وقعت في الحقبة النازية، يكون العقاب السجن لمدة تصل إلى خمسة سنوات، ولكن الفن المصري ظل يسيء إلى الإسلاميين بصفة مبالغة ويصفهم بالإرهابيين، ولم يمنع التيار الإسلامي عن مقاضاة الفنانين سوى الملاحقات الأمنية لهم قبل الثورة.
وعن أحداث منطقة العامرية بالإسكندرية والتي تم فيها تهجير عدد من الأقباط من مساكنهم إلى منطقة أخرى، وصفها «بكار» بأنها غير لائقة بالشعب المصري، ولا تتفق مع الشريعة الإسلامية التي ترفض تهجير الأقباط من أراضيهم، وأن أبناء الدعوة السلفية تدخلوا لوقف نزيف الدماء الذي كاد أن يحدث لولا تدخل السلفيين، وأن شهادة الأقباط من أهل القرية حول الواقعة تشهد لصالح أبناء الدعوة السلفية وفي مقدمتهم راعي الكنيسة، وأن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ستزور القرية وتستمع إلى أهلها