نادر بكار: لا يجوز تهجير الأقباط وحكومة الجنزوري "مليئة بالسلبيات"

القاهرة:- نفى نادر بكار، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى، خلال حواره مع الإعلامى محمد سعيد محفوظ فى برنامج "وماذا بعد؟" على قناة أون لايف، أن يكون التيار الإسلامى يتعامل باستعلاء منذ وصوله إلى البرلمان، وأن من يدعى ذلك "لديه مشكلة نفسية"، على حد قوله.
وأضاف أن الأحزاب الإسلامية ليست مضطرة لإعطاء رسائل طمأنة لأحد، لأن في ذلك انتقاص للإسلاميين، وأنه "ليس من حق أي إنسان أن يحاسب حزب النور على مصادر تمويلهم" بحسب تعبيره.
وقال إن الحزب يدرس الآن جدوى تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الحرية والعدالة، لتحل محل حكومة الدكتور كمال الجنزورى، والتى وصفها بأنها "مليئة بالسلبيات"، ونفى أن يكون الحزب طلب الحصول على وزارات بعينها فى الحكومة الائتلافية، وأكد أن إلغاء اتفاقية كامب ديفيد غير مطروح حالياً، وأن سياسة الحزب الخارجية قائمة على الاحترام المتبادل، ومراعاة "مصلحة مصر العليا".
وعلق بكار على أحداث منطقة العامرية بالإسكندرية، المعروفة إعلامياً باسم "تهجير الأقباط من العامرية"، بأنها لا تجوز، ولا تليق بالشعب المصرى، وأن الشريعة الإسلامية ترفض تهجير الأقباط من أرضهم، وأشار إلى أن أبناء الدعوة السلفية تدخلوا لوقف ما سماه "نزيف الدماء"، الذى توقع أن يحدث لولا تدخل السلفيين لوقف أحداث العنف التى وقعت بين مسلمين وأقباط فى القرية، بسبب الخلاف حول ما قيل عن نشر أحد الشباب الأقباط لصور مخلة لفتاة مسلمة، مما أثار حفيظة أهلها، وتطور إلى اشتباك مسلح بين الطرفين.
واعتبر أن قيام هذه الأحداث راجع إلى ما وصفه ب"الموروثات"، التي يطبقها أهل هذه القرية، وأنها مرفوضة من التعاليم الإسلامية، وقال إن الشرطة فشلت فى دخول القرية، إلا بعد اختيار خمسة أشخاص من أهل الفتاة وأهل الشاب، على أن يكون من بينهم راعى الكنيسة، واجتمعوا فى قسم الشرطة، إلا أن طلبات أهل القرية كانت "سيئة"، على حد وصفه، واعتبرها "تخالف شرع الله"، وعلى رأسها رحيل أسرة الشاب بالكامل عن القرية.
ودعا أهل القرية من الأقباط للإدلاء بشهاداتهم حول الواقعة، وأكد أن الجميع سيشهد لصالح أبناء الدعوة السلفية ومنهم راعى الكنيسة، ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ستزور القرية وتستمع إلى أهلها، يوم الخميس أو السبت المقبلين.
وحول إلقاء القبض على صحفي استرالي وطالب أمريكي في الغربية بتهمة التحريض على العصيان المدنى، قال إن الحزب يتفق مع بسط السيادة بشكل كامل على أرض مصر، وأن يطبق القانون المصرى على الجميع مهما كانت جنسياتهم، على أن يتم معاملتهم بشكل لائق، لحين إثبات براءتهم أو إدانتهم.
وقال إن الولايات المتحدة أرسلت رسائل مباشرة وغير مباشرة، تحمل إهانة وفرض سيطرة على القرار المصرى، ومن الطبيعى، وفق قوله، أن تكون نفسية المحقق متربصة بهذه الدولة ورعاياها، وقال إن مصر فى مرحلة حساسة تعيد فيها توصيف نفسها على الخريطة الدولية، وهو ما تحفظ عليه الإعلامي محمد سعيد محفوظ، رافضاً أن يدعو بكار لمنطق الكيل بمكيالين، وأشار محفوظ إلى أن القانون يجب أن يطبق دون اعتبارات سياسية، وبغض النظر عن مشاعر المحقق وخلفيات العلاقة بين البلدين.
واعتبر بكار أن الولايات المتحدة تجاوزت ما سماه الخطوط الحمراء فى الآونة الأخيرة، وقال إن الأمريكيين اعتادوا في عهد مبارك توجيه التهديدات المباشرة لمصر، من خلال تصريحات مسئوليها، وأن السلطة التنفيذية الحالية فى مصر كان عليها أن تتخذ إجراء لترد الصاع بالصاع، على حد تعبيره، وأن توقف ما وصفه بالغطرسة الأمريكية، معتبراً أن الولايات المتحدة تتعامل مع الشئون المصرية على أنها تدار فى غرفة داخل البيت الأبيض، وأن تصريحات المسئولين الأمريكيين مستفزة، ومنها التصريح بإنفاق ملايين الدولارات على جمعيات مصرية غير معلومة وغير واضحة الأهداف.
وعن العلاقة بإيران قال إن المذهب السلفى فى جانب، ومذهب والشيعة الروافض (الذين رفضوا إمامة زيد بن علي) فى جانب آخر، لكن علاقات الدول تحكمها المصالح العليا للأوطان والشعوب، وألقى بكار بالكرة فى ملعب ايران، وقال إنها هى الوحيدة المسئولة عن إعادة علاقتها بمصر أو استمرار القطيعة، حيث حدد شرطين لذلك؛ وهما أن تكف إيران عما سماه تصدير "المد الشيعى لمصر"، وكذلك التوقف عن دعم النظام القمعى لبشار الأسد على حساب الشعب السورى، واستهجن عدم قيام الحكومة المصرية باتخاذ رد فعل رسمى تجاه تطور الأحداث فى سوريا.