تستعد جمعية رجال أعمال إسكندرية لإطلاق "مؤشر مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر Microenterprise Reform Index " فى مؤتمر موسع يوم السبت 18 مايو 2013 بالقاهرة، والذى يأتى كنتيجة لعدة توصيات تم استخلاصها من مؤشر قياس مناخ الأعمال المصرى "إصلاح 1و2" ، حيث كشفت تلك التوصيات عن أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر تواجه أثناء ممارسة أعمالها مجموعة من العقبات تختلف بشكل واضح عن تلك التى تواجهها نظيرتها من المشروعات الأكبر حجما. وتبرز أهمية هذا التوثيق فى كونه يعد صوتا لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يكافحون فى ظل أوقات اقتصادية عصيبة بسبب التهميش وفقر الموارد، إضافة إلى كونه أداة نافعة يمكن أن تساعد الحكومة فى تحديد القطاعات التى تحتاج إلى التنمية، وفى خلق حوافز تشجع أصحاب المشروعات الصغيرة على الانضمام إلى قائمة الشركات التى تعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى. صرح بذلك الدكتور محمد بهاء الدين غتورى رئيس مجلس الإدارة. وقال: "لقد ألقت سنوات دعم جمعية رجال أعمال إسكندرية للمشروعات الصغيرة على مدار ما يزيد عن عشرين عاماً الضوء على الدور الهام الذى تلعبه الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تنمية الاقتصاد المصرى، وفى هذا الصدد قامت الجمعية ببحث مستفيض حول عدد الشركات التى تعمل خارج الاقتصاد الرسمى فوجدت أن القطاع غير الرسمى فى تقدير بعض الخبراء يقدم ما يزيد عن 7 ملايين وظيفة للمصريين، لذلك سعت الجمعية إلى تطوير وسائل تساعد بها الشركات فى القطاع غير الرسمى فى أن تصبح تدريجيا جزءاً من القطاع الرسمى، مستعينة فى ذلك بالقاعدة العريضة من عملاء مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بالجمعية وبالتعاون مع استشاريين دوليين، ومن أجل الحصول على قدر كاف من البيانات قامت الجمعية مع شركائها باستقصاء الشركات فى قطاعات مختلفة فى كل من محافظات الإسكندرية، الغربية، المنوفية، البحيرة، وكفر الشيخ.. وتمثل المشروعات التى شملها الاستقصاء قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة، وذلك لضمان أن تعكس الدراسة القضايا التى تعانى منها قطاعات عدة". وفيما يتعلق بتقييم مناخ العمل بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، أضاف غتورى، "لقد استخدمت جمعية رجال أعمال إسكندرية فئات مشابهه لتلك الموجودة فى مؤشر التنافسية العالمية الذى يصدر بشكل سنوى عن المنتدى الاقتصادى العالمى، مع إضافة بعض التعديلات ..حيث تم تحليل 3 عناصر رئيسية وهى: البيئة المؤسسية، وتتضمن كيفية تأثير القوانين واللوائح على إنتاجية المنشآت، بالإضافة إلى تأثيرها على رغبة المنشآت للانضمام إلى القطاع الرسمى أو القطاع غير الرسمى، كفاءة السوق، وتتضمن استعراضاً للسلع الاستهلاكية وتأثير أسواق التمويل والعمالة على أداء المنشآت.. تطور الأعمال، ويتضمن تقييم مدى كفاءة إدارة المشروع والتسويق والتخطيط ومدى الاستغلال الأمثل لمعلومات السوق وما يتمتع به من مزايا تنافسية". وجاءت نتائج "مؤشر مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر " لتحدد فى النهاية قائمة طويلة من القضايا التى يتعين التعامل معها لمساعدة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر فى تحسين وضعها، ويعد تطوير قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الاستفادة من التخطيط المالى وبيانات السوق من أكبر القضايا التى حددتها الدراسة، كما ويتعين القيام بدور أساسى فى نشر الوعى بفوائد الانضمام إلى القطاع الرسمى وأهمية ذلك للمنشآت من حيث النمو والحصول على التمويل وخدمات الأعمال، هذا بالإضافة إلى النظر فى سبل تشجيع الحكومة والجهات التابعة لها على وضع حوافز كوسيلة لتشجيع القطاع الرسمى، مع ضرورة تعزيز الشفافية لأن المنشآت فى اغلب الأحوال تجد صعوبة فى التعامل مع الجهات الحكومية...وأخيرا فقد كشفت نتائج المؤشر عن أن المنشآت لا تتأثر بصورة كبيرة بأسواق السلع الاستهلاكية أو العمالة أو التمويل، ويرجع السبب الرئيسى فى هذا إلى حجم المنشآت المشمولة بالدراسة وحقيقة أن العديد منها لا يزال يمثل جزءا من القطاع غير الرسمى. تجدر الإشارة إلى هذا المؤشر تم تصميمه وتطويره بالتعاون مع العديد من الشركاء والخبراء الاستشاريين، وعلى رأسهم مؤسسة التمويل الدولية IFC .
