في بادرة تعد الاولى من نوعها لتوثيق أهم الإجراءات والتعقيدات التي يواجهها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تطلق "مؤشر مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر Microenterprise کeform Index " فى مؤتمر موسع يوم السبت 18 مايو 2013 بالقاهرة ، والذى يأتى كنتيجة لعدة توصيات تم استخلاصها من مؤشر قياس مناخ الاعمال المصرى "إصلاح 1و2" ، حيث كشفت تلك التوصيات عن أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر تواجه أثناء ممارسة اعمالها مجموعة من العقبات تختلف بشكل واضح عن تلك التى تواجهها نظيرتها من المشروعات الأكبر حجما.. وتبرز أهمية هذا التوثيق في كونه يعد صوتا لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يكافحون فى ظل أوقات اقتصادية عصيبة بسبب التهميش وفقر الموارد، اضافة الى كونه أداة نافعة يمكن أن تساعد الحكومة فى تحديد القطاعات التى تحتاج الى التنمية ، وفى خلق حوافز تشجع أصحاب المشروعات الصغيرة على الانضمام الى قائمة الشركات التى تعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.. صرح بذلك الدكتور/ محمد بهاء الدين غتورى- رئيس مجلس الادارة وقال " لقد ألقت سنوات دعم جمعية رجال أعمال إسكندرية للمشروعات الصغيرة على مدار مايزيد عن عشرين عاماً الضوء على الدور الهام الذى تلعبه الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تنمية الاقتصاد المصرى ، وفى هذا الصدد قامت الجمعية ببحث مستفيض حول عدد الشركات التى تعمل خارج الاقتصاد الرسمى فوجدت أن القطاع غير الرسمى فى تقدير بعض الخبراء يقدم ما يزيد عن 7 مليون وظيفة للمصريين... لذلك سعت الجمعية الى تطوير وسائل تساعد بها الشركات فى القطاع غير الرسمى فى أن تصبح تدريجيا جزءاً من القطاع الرسمى، مستعينة فى ذلك بالقاعدة العريضة من عملاء مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بالجمعية وبالتعاون مع استشاريين دوليين... ومن أجل الحصول على قدر كاف من البيانات قامت الجمعية مع شركائها بإستقصاء الشركات فى قطاعات مختلفة فى كل من محافظات الاسكندرية ، الغربية، المنوفية، البحيرة، و كفر الشيخ.. وتمثل المشروعات التى شملها الاستقصاء قطاعات الصناعات التحويليه والخدمات والتجارة، وذلك لضمان أن تعكس الدراسة القضايا التى تعانى منها قطاعات عدة ". وفيما يتعلق بتقييم مناخ العمل بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ، أضاف غتورى بقوله" لقد استخدمت جمعية رجال أعمال إسكندرية فئات مشابهه لتلك الموجوده فى مؤشر التنافسية العالمية ، الذى يصدر بشكل سنوى عن المنتدى الاقتصادى العالمى ، مع إضافة بعض التعديلات ..حيث تم تحليل 3 عناصر رئيسية وهى : البيئة المؤسسية، وتتضمن كيفية تأثير القوانين واللوائح على إنتاجية المنشآت بالإضافة الى تأثيرها على رغبة المنشآت للانضمام الى القطاع الرسمى أو القطاع غير الرسمى..كفاءة السوق، وتتضمن استعراضاً للسلع الاستهلاكيه وتاثير أسواق التمويل والعمالة على اداء المنشآت.. تطور الاعمال، ويتضمن تقييم مدى كفاءة إدارة المشروع والتسويق والتخطيط ومدى الاستغلال الأمثل لمعلومات السوق وما يتمتع به من مزايا تنافسية " . هذا وقد جاءت نتائج " مؤشر مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر " لتحدد فى النهاية قائمة طويلة من القضايا التى يتعين التعامل معها لمساعدة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر فى تحسين وضعها، ويعد تطوير قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الاستفادة من التخطيط المالى وبيانات السوق من أكبر القضايا التى حددتها الدراسه، كما ويتعين القيام بدور اساسى فى نشر الوعى بفوائد الانضمام الى القطاع الرسمى واهمية ذلك للمنشآت من حيث النمو والحصول على التمويل وخدمات الاعمال..هذا بالاضافة الى النظر فى سبل تشجيع الحكومة والجهات التابعه لها على وضع حوافز كوسيله لتشجيع القطاع الرسمى، مع ضرورة تعزيز الشفافية لأن المنشآت فى اغلب الاحوال تجد صعوبه فى التعامل مع الجهات الحكومية...واخيرا فقد كشفت نتائج المؤشر عن أن المنشآت لا تتأثر بصورة كبيرة بأسواق السلع الاستهلاكيه أو العمالة أو التمويل، ويرجع السبب الرئيسى فى هذا الى حجم المنشآت المشمولة بالدراسة وحقيقة أن العديد منها لا يزال يمثل جزءأ من القطاع غير الرسمى.. تجدر الاشارة الى هذا المؤشر تم تصميمه وتطويره بالتعاون مع العديد من الشركاء والخبراء الاستشاريين ، وعلى رأسهم مؤسسة التمويل الدولية IF« .