شباب 6 ابريل : طلبنا من النائب العام التحقيق معنا لكشف الحقائق

أصدرت حركة شباب 6 أبريل بيانا بخصوص الأزمة السياسية الحالية ، خلال الفترة الماضية استمرت بتبادل الاتهامات بين حركة شباب 6 أبريل وبعض أعضاء المجلس العسكري وجاء في البيان ما يلي:
"بخصوص الأزمة السياسية التي تسيطر على المشهد العام والتي تتمثل في قيام أحد أعضاء المجلس العسكري ورسالة المجلس العسكري علي صفحته علي الفيس بوك باتهام الحركة بتلقي أموال من الخارج والعمل وفق أجدة خارجية للإيقاع بين الجيش والشعب من أجل إسقاط وهدم الدولة وهو ما رفضته الحركة تماما حيث أن الحركة قامت لإسقاط نظام مبارك الفاسد وليس لإسقاط الدولة وبينهما فرق كبير
كما أن الحركة لا تتلقى أي أموال من أي جهة كانت خارجية أو داخلية حكومية أو مستقلة ولا تعمل وفق أي أجندات أو أملاءات
وبناء علية نوضح الأتي
أولا :أن الحركة قامت بتقديم بلاغ للنائب العام برقم 9296 بلاغات النائب العام تطالب فيه بالتحقيق مع أعضاء الحركة ومؤسسيها فيما نسب إليهم من اتهامات أدت إلى إثارة الرأي العام بشكل قد يعرض أعضائها للخطر النفسي والمعنوي
ثانيا: توضح الحركة أنها ليست بصدد أي أعمال تصعيديه حرصا على مصلحة البلاد وتقديرا منها لحساسية المرحلة الحالية ,كما أن الحركة لم ولن تسعى لأي مواجهة مع الجيش بصفته المؤسسة العسكرية التي تحافظ على أمن البلاد والتي تحظى بكامل احترام وتقدير الحركة
ثالثا:أن الحركة تحتفظ بحقها في انتقاد القرارات السياسية التي قد نري أنها تشوبها الخطأ في بعض الأحيان للمجلس العسكري بصفته الجهة التي تدير شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ,لا لشئ سوى الرغبة في الوصول إلى التوافق حول مصلحة البلاد
رابعا: أن الحل لهذه الأزمة يتمثل من وجهة نظرنا في فتح حوار جاد وسريع بين جميع أطراف المشكلة للعمل على إزالة جميع أشكال سوء الفهم والوصول إلى صيغة مرضية للرأي العام بالشكل الذي يسمح بعودة الأمور إلى طبيعتها بما يحقق المصلحة العليا للبلاد والتي تهم دائما جميع الأطراف
وفى النهاية نؤكد على أن مصلحة الشعب المصري كانت وستظل دائما هي المحفز والمحرك الاساسى لكل ما قامت به الحركة وان تواصل الحركة مع الشارع هو مؤشرها الاساسى في كل قراراتها حتى نصل جميعا إلى مصر التي نحلم بها "