أكدت حركة "شباب 6 أبريل"، علي أنه ترفض وبشدة لغة الاتهام التي وجهها إليها المجلس العسكري بشأن التمويل الخارجي..لافته إلي أنها لا تسعى لوجود مواجهة مع الجيش بصفته المؤسسة العسكرية، التى تدير شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، والتى يجب أن يحظى بكامل الاحترام والاتقدير. هذا، وأصدرت الحركة بيانًا للشعب المصرى بشأن أزمتها السياسية مع المجلس، حيث دعت فيه إلى حل هذه الأزمة، وذلك عبر فتح حوار جاد يجمع بين جميع أطرافها، من أجل العمل على إزالة أشكال سوء الفهم والوصول إلى صيغة مرضية للرأى العام بالشكل الذى يسمح بعودة الأمور إلى طبيعتها. وأشارت الحركة في البيان علي أنها قامت لإسقاط نظام "مبارك" وليس لإسقاط الدولة، مجددة تأكيدها علي أنها لا تتلقى أى أموال من أى جهة "خارجية أو داخلية " ، "حكومية أو مستقلة" ولا تعمل وفق أى أجندات أو إملاءات من الخارج. ويذكر أن الحركة تقدمت ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود - الإربعاء الماضي - والذي يحمل رقم 9296، طالبت فيه بالتحقيق مع أعضاء الحركة ومؤسسيها فيما نسب إليهم من اتهامات أدت إلى إثارة الرأى العام بشكل قد يعرض أعضاءها للخطر "النفسى والمعنوى".