"التحرير" بدون ثوار

خلا ميدان التحرير أمس من أي تظاهرات بعد الجمعة التي شهدها الميدان أول امس تحت عنوان «توحيد الصف ولم الشمل» التي سيطرت عليها الجماعات الاسلامية خاصة السلفيين
في الوقت الذي رفضت فيه غالبية القوي الوطنية والأحزاب والحركات السياسية الأسلوب الذي اتبعه السلفيون وهتافاتهم «إسلامية.. إسلامية» علي عكس ما كان متفقاً عليه.
من جانبها، اعلنت حركة 6 ابريل «الجبهة الديمقراطية» مواصلة اعتصامها داخل ميدان التحرير، مجددة رفضها أسلوب الجماعات السلفية في جمعة «لم الشمل».
وقال مصطفي الحجري، عضو المكتب الاعلامي للحركة إن تواجد السلفيين في الميدان لا يمكن الاختلاف عليه لكون التحرير ملكاً للجميع منتقداً رفعهم شعارات غير متفق عليها في الوقت الذي لم يناد الثوار بمطالب عكس مطالبهم.
وكشف الحجري عن امكانية فض اعتصام الحركة بالميدان خلال شهر رمضان لاعطاء فرصة للمجلس العسكري لتحقيق المطالب وأهمها: المحاكمة العلنية للرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه البائد والقصاص من قتلة الثوار ووضع جدول زمني محدد لها والبدء في اتخاذ خطوات نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة.
وفي محاولة من جانبها للتهدئة ولتخفيف حدة الصدام مع المجلس العسكري أصدرت حركة 6 ابريل بياناً اوضحت فيه حقيقة موقفها مما يثار حولها من تلقيها أموالاً من الخارج. أكدت الحركة مجدداً أنها لا تتلقي أي أموال سواء من الخارج أو الداخل، وأشارت الحركة إلي أنها ثارت علي نظام مبارك الفاسد لإسقاطه وليس لإسقاط الدولة.
وأكدت الحركة في بيانها انها لا تعمل وفق أية اجندات خارجية سوي مصلحة الوطن. وأكدت الحركة ان بلاغها للنائب العام للتحقيق في الاتهامات التي وجهت اليها من بعض اعضاء المجلس العسكري لاستجلاء الحقيقة.
أكدت الحركة ان هذه الاتهامات يعرضها للضرر النفسي والمعنوي بسبب اثارة الرأي العام ضدها.
أوضحت الحركة في بيانها، انها ليست بصدد اي اعمال تصعيدية حرصاً علي مصلحة البلاد، وتقديراً منها لحساسية المرحلة الحالية، وأكدت انها لا تسعي لأي مواجهة مع الجيش بصفته المؤسسة العسكرية التي تحافظ علي أمن البلاد وتحظي بكامل احترام وتقدير الحركة.
وطالبت «6 ابريل» بفتح حوار جاد وسريع بين جميع اطراف المشكلة، لحل الازمة وازالة جميع اشكال سوء الفهم والوصول الي صيغة مرضية للرأي العام بالشكل الذي يسمح بعودة الامور الي طبيعتها وبما يحقق المصلحة العليا للبلاد.
وأكدت الحركة حقها في انتقاد القرارات السياسية التي يتخذها المجلس العسكري ويشوبها الخطأ في بعض الاحيان، بصفته الجهة التي تدير شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، لا لشيء سوي الرغبة في الوصول الي التوافق حول مصلحة البلاد.