قال مستشار النمسا فيرنر فايمان، إن بلاده تهدف إلى الموافقة خلال أسابيع على منح الدول الأخرى الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى حق الاطلاع على تفاصيل الحسابات المصرفية للأجانب، مما يفسح المجال أمام التكتل لبدء محادثات بشأن سرية الحسابات المصرفية مع الدول غير الأعضاء مثل سويسرا. وقال فايمان، إنه يأمل فى التوصل إلى اتفاق قبل قمة الاتحاد المقررة فى 22 مايو، والتى ستناقش سبل الحد من التهرب الضريبى، الذى يستقطع نحو تريليون يورو (1.30 تريليون دولار) سنويًا من دخل الدول الأعضاء.. وحث زعماء الاتحاد النمسا على التوصل إلى اتفاق قبل الاجتماع. وقال فايمان فى مقابلة بثتها إذاعة أو.آر.إف النمساوية، "نريد تحقيق نتيجة لتبادل البيانات تصب فى صالح مكافحة الاحتيال (الضريبى) فى أوروبا"، مقللا من شأن التأثير المحتمل لتبادل البيانات على القطاع المصرفى فى النمسا. وأضاف "أكبر ضرر اقتصادى سيكون لو اكتسبنا سمعة بأننا نوفر الحماية لعمليات الاحتيال، ولا ترى النمسا ضرورة فى ذلك، وتحدثت مع مدراء البنوك الذين لم يجدوا ضرورة فيه أيضًا". وكانت النمسا، آخر دولة فى الاتحاد الأوروبى تتمسك بسرية الحسابات المصرفية - قالت أمس الجمعة، إنها مستعدة لإجراء المحادثات طالما حفظت سرية الحسابات المصرفية لمواطنيها. وبحسب البنك المركزى يحتفظ مواطنو الاتحاد الأوروبى بودائع فى النمسا تبلغ قيمتها نحو 35 مليار يورو بما يمثل 10% من إجمالى الودائع، بينما يضع الأجانب 53 مليار يورو فى البنوك النمساوية.