تكثيف أمنى بشارع مجلس الشعب

شهد شارع مجلس الشعب، صباح اليوم، الثلاثاء، توافد عدد كبير من نواب مجلس الشعب، منذ حوالى الساعة 8.30 صباحًا، إلى مقر البرلمان، وسط تواجد أمنى مكثف من قبل قوات الأمن المركزى، فى ظل اختفاء تام لقوات الجيش التى انتشرت حول مقر مجلس الوزراء، استعدادًا لوصول الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، لأول مرة إلى مكتبه بمقر المجلس، والذى وصل فى تمام الساعة 10.15 من الباب الخلفى للمجلس.
كما انتشرت قوات الأمن المركزى عند البوابة الخلفية بشارع مجلس الشعب، ومنعت مرور أى شخص سوى نواب مجلس الشعب، إلى جانب حضور عدد كبير من قيادات وزارة الداخلية، وعلى رأسهم اللواء محمود على حكمدار العاصمة، واللواء عادل المجيرى، مدير قطاع غرب القاهرة، ونائبه اللواء جمال سعيد.
واستقبل عدد من أعضاء لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان أعضاء مجلس الشعب، ووزعوا مطالب اللجنة فى بيان لدى دخول نواب مجلس الشعب.
وقال شريف طلبة، رئيس لجنة رد المظالم، إنهم قاموا بتوزيع مطالب اللجنة على أعضاء مجلس الشعب، وطالبوهم من خلالها بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمحاسبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، لاتهامه اللجنة بأنها المسئولة عن إعطاء الفرصة لطمس الأدلة الكاملة، خلال توليه رئاسة الوزراء، مما أعطى الوقت الكافى لهروب المتورطين إلى خارج البلاد.
كما طالبوا بالتحفظ على الرئيس المخلوع بمستشفى السجن الحكومى داخل طره، مع فتح ملف أحداث مصابى المحلة الذين فقدوا أرواحًا بعهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وفتح ملف عبارة السلام، وتعويض أسر الشهداء.
وفى الوقت نفسه، تجمع عدد من الشباب، ورفعوا لافتات ضخمة مكتوبًا عليها "استفتاء مارس بيقول.. الرئيس قبل الدستور"، وقال علاء زينهم، أحد الشباب، إنهم يطالبون أعضاء مجلس الشعب بتحقيق استفتاء مارس، والذى ينص على انتخاب رئيس للبلاد قبل الدستور، وطالب النواب بعدم الالتفاف على رغبة الشعب الذى قال "نعم" لاستفتاء الدستور.
فيما أثار أحد الشباب حالة من الفوضى لإصراره على اقتحام الكردون الأمنى بشارع مجلس الشعب، وحضور الجلسات، ورفضت قوات الأمن مروره، وتدخل عدد من المواطنين لإقناعه بعدم أحقيته فى الدخول وحضور جلسات البرلمان.
موضوعات متعلقة..
"الجنزورى" يدخل "الوزراء" لأول مرة استعداداً لإلقاء بيانه أمام البرلمان