الجنيه المصري يبحث عن مخرج

يواجه الجنيه المصري تحديات صعبة منذ انطلاق شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى الآن، حيث مر عام عاصف بالتقلبات السياسية والاقتصادية على مصر، ويواجه البنك المركزي تحديات تتعلق بكيفية الحد من تراجع الجنيه المصري مقارنة مع العملات الرئيسة.
فقد هبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته في سبع سنوات ليتداول عند مستويات تفوق الستة جنيهات للدولار الواحد في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي.
وكان الجنيه المصري قد انخفض للمرة الأولى دون مستوى الستة جنيهات للدولار الواحد في الرابع والعشرين من نوفمبر تزامنا مع قيام وكالة "ستاندرد أند بورز" بتخفيض تصنيف مصر للمرة الرابعة الى B + من BB -.
وبلغت نسبة تراجع متوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار 5.5%، خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2010 بحسب تقديرات "إيكونوميست إنتليجنس يونيت"، في حين بلغت نسبة تراجع متوسط سعر صرف العملة المصرية مقابل اليورو 11%.
وتوجد عوامل ضغطت على الجنيه المصري، في ظل الاضطرابات السياسية الجارية في مصر, حيث انخفضت رؤوس الأموال المتدفقة الى البلاد مع تراجع ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تراجعٍ كبير في إيرادات السياحة وهو ما أدى إلى ضعف الطلب على الجنيه وضغط على سعره نزولاً.
وللتصدي لذلك, قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2008، في خطوة تهدف لدعم الجنيه وتشجيع الودائع بالعملة المحلية.
كما قام المركزي بالتدخل في أسواق الصرف لدعم الجنيه من خلال استخدام احتياطياته من العملة الأجنبية اي انه قام ببيع العملات الأجنبية مقابل شراء العملة المحلية. إلا ان هذه الخطوة بدورها أدت الى تراجع احتياطيات مصر بالعملة الأجنبية من ستة وثلاثين مليار دولار في ديسمبر عام 2010 الى 18 مليار دولار بداية العام الجاري.
وفي محاولة لمعالجة هذه المشكلة, أصدر البنك المركزي في نوفمبر الماضي سندات خزينة بالدولار لأجل سنة للمرة الأولى منذ ابريل 2010، لدعم احتياطياته بالعملة الأجنبية.
لكن بالطبع يبقى عام 2012 عام مليء بالتحديات بالنسبة للاقتصاد المصري وسط توقعات بمزيد من التراجع للجنيه وترقب ما ستؤول إليه المحادثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص القرض المنتظر