أكد الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، اليوم الأحد، أنه لن تتم إقالة المهندس حسين زكريا رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استجابة لمطالب سائقي القطارات المضربين عن العمل، والمتسببين في شلل حركة السكك الحديدية وتعطل مصالح المواطنين. وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، بمقر ديوان الوزارة، تعقيبا على إضراب سائقي القطارات، أن قيادات الوزارة على استعداد للتفاوض مرة أخرى مع قائدي القطارات المضربين، ولكن بعد تسيير الحركة، حرصا على مصالح المواطنين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشار عبد اللطيف، أن الحوار مفتوح لجميع قائدي القطارات لبحث ومناقشة أي مطالب مشروعة، وأن تعطيل مصالح الجماهير وتوقف حركة مسير القطارات ليس هو الحل، ومؤكدا ضرورة النظر إلى المصلحة العامة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. ولفت الوزير، إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها هيئة السكك الحديدية نتيجة هذا الإضراب، بخلاف تعطل عشرات القطارات، مبينا أن هيئة سكك حديد مصر، قامت بالاعتذار لجميع مستخدمي القطارات ورد قيمة ثمن التذاكر للركاب وتوجيه الركاب المتواجدين بالمحطات، لاستخدام وسائل مواصلات بديلة، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع مديريتي أمن الغربية والقليوبية بتوفير تلك المواصلات البديلة لما بدر من بعض قائدي القطارات بالامتناع عن القيام بقطاراتهم. وأوضح وزير النقل، أنه اجتمع ووزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة العاملين بالسكة الحديد ومندوبين عن قائدي قطارات السكة الحديد، وقد انتهي الاجتماع إلى زيادة طبيعة العمل 10 % لجميع العاملين بالسكة الحديد وصرف الإضافي لمستحقيه، وتشكيل لجنة لبحث المطالب الخاصة لتوزيع الحوافز. وتابع الوزير: "أعرب الجميع عن الرضي والموافقة لما وصل إليه الاجتماع من وعود مندوبي قائدي القطارات بعدم القيام بالإضراب، ولكن بعد الاجتماع قام عدد من سائقي القطارات ومساعديهم، في تمام الساعة 8.40 مساء أمس السبت بالإضراب عن العمل، مما أدى إلى توقف حركة القطارات على خطوط ( القاهرة / الإسكندريةالقاهرة / بورسعيد القاهرة / طنطا )، مما ترتب عليه توقف حركة القطارات بمحطات (الإسكندريةطنطاالمنصورة قلين بنهاكفر الشيخ دسوق)، بإجمالي عدد قطارات 14 قطار، بواقع 6 قطارات بمحطة طنطا، و3 بمحطة دسوق، و2 بمحطة المنصور وقطار في كل من الإسكندريةوبنهاكفر الشيخ". وأفاد وزير النقل، أن ما يحكمنا هو دولة القانون، وأن لا أحد يعلو فوقه، مبينا أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائقي القطارات المدرج أسمائهم في جدول تشغيل القطارات، والذين امتنعوا عن تسيير الحركة، مؤكدا أنه تم تحويل هؤلاء السائقين إلى النيابة الإدارية، بالإضافة إلى تحويل الأشخاص المحرضة على الإضراب إلى النيابة العامة. وأكد الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، أن الوزارة وقيادتها لن تعجز عن مواجهة إضراب السائقين، وأن هناك خططا بديلة عن نزول السائقين للعمل.
