كشف احمد أبو بركة القيادي بجماعه الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب السابق أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، عرض على خمسة أشخاص ممن ينتمون للجماعة، تولى حقائب وزارية في التعديل الوزاري الجديد، ولكنهم رفضوا. موضحا أن سبب رفضهم لتلك الحقائب الوزارية، أن حكومة "شرف" ليس لديها رؤية واضحة، ولم تحدد رسالتها للمجتمع المصري، موضحاً أن الخطأ الذي وقع فيه "شرف"، أنه لم يضع خطة محددة بزمن معين، لتحقيق أهداف الثورة من تطوير للأداء السياسي والاقتصادي. ومن جانبه قال الدكتور محمد حامد عضو المكتب التنفيذي بحزب المصريين الأحرار إن الحزب لا يقصى اي مواطن علي العمل السياسي ويحترم جميع المبادئ والأفكار والرؤى ومن حق اى مواطن أن يشارك في الحياة السياسية . كما أكد علي أحقيه أي شخص في ممارسة العمل السياسي ولكنه يجب أن يبتعد عن أي مطامع شخصية فلو عرض علي الإخوان حقائب وزارية فيجب أن يعملوا من اجل مصلحه البلاد والمواطن والابتعاد عن المصالح الشخصية والتي يسعون من اجلها ، وأشار أيضا انه يستبعد أن يكون عرض علي الإخوان مناصب وزارية كما يدعون . وأضاف حامد إننا نتحدث عن حكومة انتقالية ونريد أن ننجز فيها معاير اختيار الوزراء ولا "يفرق" لدينا في الاختيار اى انتماء لهم ولكن الذي "يفرق" هو مؤهلاته لانجاز مطالب الثوار وتحقيقها وليست الفكرة في توزيع الحقائب الوزارية لإرضاء فئات آو أحزاب بعينها كما أن البلد تحتاج آن يتحدد فيها رؤية من المجلس العسكري والوزراء بوضع الخطط للنهوض بمستوى البلد . ومن جانبه اعتبر الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب الناصري أن على اى وزارة يتم تشكيلها الآن أن تحدد خلال المرحلة الانتقالية الأولويات ووضع موعد زمني لها ولكن ليس من حقها وضع استراتيجيات والذي يضعها هو المجلس العسكري للقوات المسلحة . مشيرا إلى أن المجلس العسكري لو طلب من وزارة بعينها أن تضع خارطة طريق لمشاكلها في الوزارة أو في مجال التنمية الخاص بها لنفذت بالفعل وعن طريقة اختيار الوزراء أعرب أبو العلا عن استغرابه من تمثيل أشخاص ينتمون لأحزاب وقوى وحركات سياسية ونسوا جميع القوى القومية التي طالبت بالتقدم والعدالة والحرية والحراك السياسي لديهم كفاءات وينادون بمبادئ الثورة
ومن جانبه نفى الدكتور محمد سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أن يكون مجلس الوزراء عرض عددًا من الحقائب الوزارية على الحزب، وأن يكون الحرية والعدالة قد رفض قبولها، لافتًا إلى أن الحزب ملتزم بالقرار الذي اتخذه من قبل بعدم المشاركة في الحكومة الانتقالية. وكما توقع الكتاتنى أن السبب الرئيس في تأخر إعلان التشكيل الوزاري الجديد هو القلق من ردود فعل ائتلافات الثورة التي قدّمت على مدى الأيام الماضية قوائم ترشيحات للحقائب الوزارية، إضافة إلى وجود آراء متباينة حول الشخصيات المرشحة لتولي الحقائب الوزارية الجديدة؛ سواء التي رشحها شرف، أو تلك المرشحة من جانب القوى الثورية والائتلافات. وطالب الكتاتنى الأمين رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء والإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، مشددًا على ضرورة اختيار الكفاءات المهنية والمستقلة، التي ليست لها انتماءات حزبية أو توجهات سياسية، وأن تتمتع برؤية محددة، ويتم منحها الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية.