تحضيرات فى برلمان تونس لتوجيه اللوم لوزيرة المرأة بعد اغتصاب طفلة

قالت مصادر بالمجلس الوطنى التأسيسى، إنه يجرى التحضير لتقديم "لائحة لوم" ضد وزيرة المرأة فى الحكومة التونسية، وسحب الثقة منها، بسبب "فشل" الوزارة فى حماية الطفولة، إثر حادثة اغتصاب وحشية لطفلة بإحدى رياض الأطفال هزت الرأى العام بتونس. ونقلت وكالة الأنباء التونسية اليوم عن النائبة بالمجلس الوطنى التأسيسى نجلاء بوريال عن الكتلة الديمقراطية التى تضم نواب المعارضة، إنه سيتم تقديم لائحة لوم ضد وزير المرأة سهام بادى، بعد استكمال عدد الإمضاءات على عريضة. ويرجع سبب تقديم اللائحة إلى عملية اغتصاب وحشية تعرضت لها طفلة "3 سنوات" بإحدى رياض الأطفال غير مرخص لها قانونيا بضواحى العاصمة. وصدمت الحادثة التى تم تناولها على نطاق واسع بين وسائل الإعلام المحلية الرأى العام فى تونس، وأدت إلى إثارة حالات أخرى مشابهة كان مسكوت عنها. وقالت النائبة نجلاء بوريال "وقع سابقا لفت نظر الوزيرة إلى عديد الإشكاليات التى تهم وزارتها، لكنها فى كل مرة تلقى بالمسئولية على الوزارات الأخرى كوزارة الداخلية حول رياض الأطفال العشوائية، وعلى وزارة الشئون الاجتماعية بشأن الأطفال المشردين فى الشوارع". وأضافت بوريال ردا على حادثة الاغتصاب "لم تبادر الوزيرة ببعث خلية أزمة أو عقد مؤتمر صحفى أو أية مبادرة توجه فيها رسالة مساندة لوالدى الطفلة فى محنتهما وسعيها لحماية أطفال تونس". وتسلمت سهام بادى عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك فى الائتلاف الحاكم، مقاليد وزارة المرأة فى حكومة حمادى الجبالى المستقيلة بعد انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى فى 23 أكتوبر عام 2001. وحافظت بادى على منصبها فى حكومة الجديدة لعلى العريض على الرغم من الانتقادات الموجهة إليها بسبب أدائها. وبحسب النائبة نجلاء بوريال وقع أكثر من خمسين نائبا على عريضة تمهيدا لتقديم لائحة اللوم والتى يفترض أن تضم إمضاء 73 نائبا قبل عرضها على رئاسة المجلس الوطنى التأسيسى.