مطالبة باقالة وزيرة المرأة التونسية اثر اغتصاب طفلة في حضانة

تظاهر العشرات الاثنين امام مقر وزارة المرأة والأسرة في العاصمة تونس مطالبين باقالة الوزيرة سهام بادي بعد دفاعها عن روضة اطفال اغتصب حارسها طفلة عمرها ثلاث سنوات في حادثة هزت الراي العام في البلاد، فيما تعهدت الوزارة اغلاق الحضانات غير المرخص لها.
وتنتمي سهام بادي الى حزب "المؤتمر" العلماني شريك حركة النهضة الاسلامية في الائتلاف الثلاثي الحاكم.
وردد المتظاهرون شعارات "بادي ارحلي" و"وزيرة العار" و"وزيرة الاغتصاب" و"استقالة...استقالة.. يا وزيرة العمالة" و"وزيرة تحمي مغتصبي الاطفال ليس لها مكان بيننا".
كما رفعوا لافتات كتب عليها "سهام بادي لا تمثل المرأة التونسية، انها تمثل المرأة النهضاوية (المنتمية لحركة النهضة) فقط" و"سهام لا تستحقين ثقتنا" و"استقيلي يا فاشلة، يا وزيرة الشؤون الوهابية" في اشارة الى الفكر الوهابي الذي يحاول متشددون دينيون نشره في تونس التي تعتنق المذهب المالكي المعتدل.
وحاول بعض المتظاهرين وبينهم نساء محجبات ورجال اقتحام مقر الوزارة مرددين "بادي ارحلي" لكن الشرطة منعتهم.
والاسبوع الماضي، كشف والدا طفلة عمرها ثلاث سنوات عن تعرضها للاغتصاب من قبل حارس روضة اطفال في مدينة المرسى شمال العاصمة تونس.
والسبت اعتقلت الشرطة حارس الحضانة. وفي اليوم نفسه قالت سهام بادي وزيرة المرأة ان عملية الاغتصاب "وقعت خارج أسوار (..) الروضة (..) وتحديدا في الاطار العائلي الموسع للطفلة" بحسب ما ذكرت اذاعة موزاييك إف إم على موقعها الالكتروني.
وقالت والدة الطفلة الاثنين في تصريح لاذاعة "شمس اف ام" الخاصة ان تحريات الشرطة اظهرت ان حارس الروضة هو الذي اغتصب ابنتها داخل الحضانة وان تقرير الطب الشرعي اظهر انها اغتصبت "أربع أو خمس مرات".
واضافت ان الشرطة احضرت الجاني الى الحضانة حيث قام بتمثيل جريمته.
وتابعت الأم ان روضة الاطفال تعمل بدون ترخيص قانوني من السلطات داعية الى اغلاقها واعتقال مديرتها.
وفي تونس تخضع روضات الاطفال الى اشراف ومراقبة وزارة المرأة والأسرة.
وقال والد الطفلة لفرانس برس "منذ ثلاثة اسابيع تحولت حياتي الى كابوس، واتمنى الموت كلما تخيلت ابنتي التي تزن 11 كيلوغراما بين مخالب الحارس الذي يبلغ من العمر 55 عاما".
واضاف الرجل باكيا "رغم ما حصل لابنتي لا تزال روضة الاطفال مفتوحة".
واعلنت وزارة المرأة والاسرة في بيان اغلاق الحضانة "فعليا مساء اليوم الاثنين" و"تكوين خلية طوارىء (..) لمتابعة تطورات هذا الملف بصفة خاصة".
واضافت انها ستشرع "في القيام بعملية مسح شامل بجميع الولايات لاستقصاء (الحضانات) الفوضوية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بغلقها في أسرع الآجال، والعمل على تفعيل قرارات الغلق للمؤسسات غير القانونية وتنفيذها وذلك بالتنسيق مع جميع الولاة (المحافظين)".
وذكرت الوزارة "جميع مديري ومديرات مؤسسات الطفولة بضرورة تعليق وصل الإيداع القانوني (الرخصة) في مداخل المؤسسات للاطلاع عليه من طرف الأولياء وأعوان المتابعة والمراقبة، وتدعو جميع الأولياء إلى ضرورة التثبت من قانونية كل مؤسسة قبل تسجيل ابنائهم بها".
وطالبت وسائل اعلام ومواطنون باعدام مغتصب الطفلة رغم ان الاعدام لم يطبق في تونس منذ 22 عاما.
وكان ناصر الدامرجي المعروف في تونس باسم "سفاح نابل" والذي قتل 14 طفلا بعد اغتصابهم، آخر تونسي ينفذ فيه حكم الاعدام سنة 1991.
وتواجه سهام بادي وزيرة المرأة والأسرة انتقادات كبيرة بسبب انتشار حضانات اطفال دينية متشددة وغير مرخص لها، وإطلاق داعية خليجي حملة لتحجيب الفتيات الصغيرات جنوب البلاد وانتشار الزواج العرفي.
وفي شباط/فبراير الفائت اعلنت منظمة "إيلاف" غير الحكومية اقامة دعوى قضائية ضد سهام بادي بتهمة "التقصير المتعمد في التصدي لتركيز مؤسسات تربوية (مدارس دينية للاطفال) دخيلة على المجتمع" التونسي.
وحذرت وسائل اعلام من ان عددا من هذه المدارس التي تعمل خارج رقابة الدولة تربي الاطفال على الفكر الوهابي المتشدد الدخيل على المجتمع التونسي.
ويقول مراقبون ان هذه المدارس انتشرت بشكل لافت بعد وصول حركة النهضة الى الحكم.
واحتفظت بادي بمنصبها في الحكومة الجديدة التي يترأسها الاسلامي علي العريض رغم مطالبة المعارضة وحتى اطراف داخل حزبها بابعادها.
وبداية 2012 اثارت الوزيرة غضب المعارضة والمنظمات الحقوقية والنسائية بعدما صرحت بان الزواج العرفي الممنوع قانونا في تونس "حرية شخصية".
وتراجعت الوزيرة عن هذه التصريحات في وقت لاحق ودعت الى التصدي للزواج العرفي.
وتحظى المراة في تونس بوضع حقوقي فريد في العالم العربي بفضل مجلة الاحوال الشخصية الصادرة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 الى 1987.
وسحبت المجلة التي لا يزال معمولا بها، القوامة من الرجل وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعدد الزوجات، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.
وتقول منظمات نسائية وحقوقية ان حقوق المرأة في تونس صارت مهددة منذ وصول الاسلاميين الى الحكم.