ائتلاف ضباط الشرطة يؤيد النهج الجديد لوزير الداخلية

نظم الائتلاف العام لضباط الشرطة اجتماع بنادي ضباط الشرطة بمدينة نصر اليوم بحضور عدد من ضباط الشرطة من مختلف جهات الوزارة و عدد من الصحفيين و مندوبي وكالات الإنباء لإعلان التأيد للنهج الجديد الذي يتبعه وزير الداخلية في تنفيذه لتصحيح القانون في جميع الإجراءات و على الجميع سواء دون أي تفرقة
والتي ظهرت في الحركة العامة لضباط الشرطة التي خرجت معبرة عن المطالب التي سبق و قد نادي بها الائتلاف العام لضباط الشرطة من إقصاء القيادات التي تعد امتداد لنظام الوزير السابق حبيب العادلى و تصعيد قيادات شابة من رجال الوزارة نستبشر فيها الخير لحسن قيادة وتطوير وزارة الداخلية من أجل أمن الوطن و المواطن وقد أسفر الاجتماع عن الخروج بالتوصيات الآتية
. ضرورة تواجد عدد مناسب من أعضاء النيابة العامة بكل قسم شرطة في جميع محافظات الجمهورية للإشراف المباشر على سير العدالة الجنائية و من أجل توفير النفقات الأزمة لترحيل للمتهمين و تأمينهم عن نقلهم من أقسام الشرطة لعرضهم على النيابة العامة .
. ضرورة تواجد مندوب حقوقي لمتابعة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة لرصد أي تجاوزات قد تصدر من جهة أي من رجال الشرطة أو أي أدعاء قد يصدر من قبل أي من المتهمين ضد رجال الشرطة , على أن يكون هذا تحت الإشراف الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان التابع لمجلس الوزراء .
. تعديل التسليح الخاص برجال الشرطة ليكون عبارة عن الحزام الكامل الذي تقره الأمم المتحدة و الذي يتم تجهيز جميع مأموريات التابعة للأمم المتحدة به , والذي يتيح التدرج في استخدام القوة نهاية باستخدام الذخيرة الحية .
. إنشاء صندوق خاص لصرف التعويضات للشهداء و المصابين من رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم .
. إنشاء صندوق خاص للمرتبات و المعاشات لرجال الشرطة لا يكون تابعاً وزارة التضامن الإجتماعى , على غرار رجال القضاء و رجال القوات المسلحة .
. إجراء حركة تنقلات سنوية لجميع أفراد الشرطة وفقاً لمعايير محددة و موضوعية على غرار حركة تنقلات الضباط من أجل تحقيق الاستقرار الوظيفي و الإجتماعى لجميع أفراد الشرطة باعتبار أنهم جزء لا يتجزءا من كيان وزارة الداخلية .
إجراء تعديل تشريعي على قانون العقوبات لتشديد عقوبة التعدي على رجال الضبطية القضائية من رجال [ القضاء و النيابة العامة و الشرطة ] و توحيد العقوبة دون أي تفرقة بين رجال الضبطية المذكورين .
. الانتهاء من إصدار الكادر الخاص بالشرطة الذي يراعى طبيعة العمل الشاق الذي يقوم به رجل الشرطة و حجم الخطر الذي يواجهه في هذا العمل و التي قد تصل أحياناً إلى حد الوفاة .
. تعديل نصوص قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 حتى يتواكب مع المتغيرات الراهنة للمجتمع و من أجل أن يكون معبراً عن روح الثورة التي حررت مصر بجميع طوائفها بما فيها جهاز الشرطة من سلبيات العصر السابق .