ائتلاف الشرطة: العيسوى طهرنا

أصدر الائتلاف العام لضباط الشرطة بيانا بشأن وقائع الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة بنادي ضباط الشرطة بمدينة نصر وحضر الاجتماع العديد من ضباط الشرطة من مختلف جهات الوزارة وعدد من الصحفيين ومندوبى وكالات الأنباء وأعلنوا تأييدهم للنهج الجديد
الذى يتبعه وزير الداخلية منصور العيسوي فى تنفيذه لصحيح القانون فى جميع الإجراءات وعلى الجميع سواء دون أى تفرقة، وهو مايدعو للتفاؤل فى عدالة القرارات التى ظهرت فى الحركة العامة لضباط الشرطة التى خرجت معبرة عن المطالب التى سبق وقد نادى بها الائتلاف العام لضباط الشرطة من إقصاء القيادات التى تعد امتدادا لنظام الوزير السابق حبيب العادلى وتصعيد قيادات شابة من رجال الوزارة نستبشر فيها الخير لحسن قيادة وتطوير وزارة الداخلية من أجل أمن الوطن والمواطن.
وأسفر الإجتماع عن الخروج بالتوصيات الآتية :
1. ضرورة تواجد عدد مناسب من أعضاء النيابة العامة بكل قسم شرطة فى جميع محافظات الجمهورية للإشراف المباشر على سير العدالة الجنائية ومن أجل توفير النفقات اللازمة لترحيل للمتهمين وتأمينهم عند نقلهم من أقسام الشرطة لعرضهم على النيابة العامة.
2. ضرورة تواجد مندوب حقوقى لمتابعة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة لرصد أى تجاوزات قد تصدر من جهة أى من رجال الشرطة أو أى ادعاء قد يصدر من قبل أى من المتهمين ضد رجال الشرطة, على أن يكون هذا تحت الإشراف الكامل للمجلس القومى لحقوق الإنسان التابع لمجلس الوزراء .
3. تعديل التسليح الخاص برجال الشرطة ليكون عبارة عن الحزام الكامل الذى تقره الأمم المتحدة والذى يتم تجهيز جميع مأموريات التابعة للأمم المتحدة به, والذى يتيح التدرج فى استخدام القوة نهاية باستخدام الذخيرة الحية.
4. إنشاء صندوق خاص لصرف التعويضات للشهداء والمصابين من رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم .
5. إنشاء صندوق خاص للمرتبات والمعاشات لرجال الشرطة لا يكون تابعاً لوزارة التضامن الاجتماعى, على غرار رجال القضاء ورجال القوات االمسلحة .
6. إجراء حركة تنقلات سنوية لجميع أفراد الشرطة وفقاً لمعايير محددة وموضوعية على غرار حركة تنقلات الضباط من أجل تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لجميع أفراد الشرطة باعتبار أنهم جزء لا يتجزاء من كيان وزارة الداخلية .
7. إجراء تعديل تشريعى على قانون العقوبات لتشديد عقوبة التعدى على رجال الضبطية القضائية من رجال [ القضاء والنيابة العامة والشرطة ] وتوحيد العقوبة دون أى تفرقة بين رجال الضبطية المذكورين .
8. الانتهاء من إصدار الكادر الخاص بالشرطة الذى يراعى طبيعة العمل الشاق الذى يقوم به رجل الشرطة وحجم الخطر الذى يواجهه فى هذا العمل والتى قد تصل أحياناً إلى حد الوفاة .
9. تعديل نصوص قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 حتى يتواكب مع المتغيرات الراهنة للمجتمع و من أجل أن يكون معبراً عن روح الثورة التى حررت مصر بجميع طوائفها بما فيها جهاز الشرطة من سلبيات العصر السابق.