أعضاء نيابة ومندوب حقوقي داخل أقسام الشر طة

طلب الائتلاف العام لضباط الشرطة بضرورة تواجد عدد مناسب من أعضاء النيابة العامة بكل قسم شرطة فى جميع محافظات الجمهورية للإشراف المباشر على سير العدالة الجنائية ومن أجل توفير النفقات اللازمة لترحيل للمتهمين وتأمينهم عند نقلهم من أقسام الشرطة لعرضهم على النيابة العامة .
بالإضافة إلي ضرورة تواجد مندوب حقوقى لمتابعة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة لرصد أى تجاوزات قد تصدر من جهة أى من رجال الشرطة أو أى ادعاء قد يصدر من قبل أى من المتهمين ضد رجال الشرطة, على أن يكون هذا تحت الإشراف الكامل للمجلس القومى لحقوق الإنسان التابع لمجلس الوزراء .
وجاء ذلك ضمن الاجتماع الذي نظمه أمس الجمعة بنادى ضباط الشرطة بمدينة نصر، وحضره العديد من ضباط الشرطة من مختلف جهات الوزارة، كما حضر مندوب شخصى عن منصور العسوي وزير الداخلية .
وعقد الاجتماع تحت عنوان "جمعة التأييد والعهد الجديد" ليعلن ائتلاف الشرطة تأييده للنهج الجديد الذى يتبعه وزير الداخلية فى تنفيذه لصحيح القانون فى جميع الإجراءات وعلى الجميع دون أى تفرقة.
وأكد أحمد رجب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة أن الايام المقبلة تدعو للتفاءل بسبب عدالة القرارات التى ظهرت فى الحركة العامة لضباط الشرطة، بعد إقصاء القيادات التى تعد امتداد لنظام الوزير الأسبق حبيب العادلى وتصعيد قيادات شابة من رجال الوزارة، تكمن رؤيتها في تطوير وزارة الداخلية من أجل أمن الوطن و المواطن .
و أسفر الاجتماع عن بعض التوصيات المهمة منها تعديل التسليح الخاص برجال الشرطة ليكون عبارة عن الحزام الكامل الذى تقره الأمم المتحدة والذى يتم تجهيز جميع مأموريات التابعة للأمم المتحدة به, و الذى يتيح التدرج فى استخدام القوة نهاية باستخدام الذخيرة الحية .
وكان للشهداء وضباط المعاش نسبة من تلك التوصيات حيث طالب الائتلاف بإنشاء صندوق خاص لصرف التعويضات للشهداء والمصابين من رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم، وإنشاء صندوق آخر خاص للمرتبات والمعاشات لرجال الشرطة لا يكون تابعاً وزارة التضامن الاجتماعى, على غرار رجال القضاء و رجال القوات االمسلحة .
أما بالنسبة لتعرض افراد الشرطة لتعدي علي يد البلطجية أكد الائتلاف علي ضرورة إجراء تعديل تشريعى على قانون العقوبات لتشديد عقوبة التعدى على رجال الضبطية القضائية من رجال [ القضاء و النيابة العامة و الشرطة ] و توحيد العقوبة دون أى تفرقة بين رجال الضبطية المذكورين . بالاضافة إلي الانتهاء من إصدار الكادر الخاص بالشرطة الذى يراعى طبيعة العمل الشاق الذى يقوم به رجل الشرطة و حجم الخطر الذى يواجهه فى هذا العمل و التى قد تصل أحياناً إلى حد الوفاة .