أقدم جندي اسباني على سرقة حواسيب متضمنة لمعطيات عسكرية يفترض أنها سرية، بقاعة القاعدة العسكرية بمدينة ّأليكانتيّ شرق اسبانيا، وبيعها إلى مواطن مغربي بقيمة لا تتجاوز 100 يورو. وتسترت السلطات الإسبانية على الخبر وحالت دون تسريبه حتى لا ينتبه أحد للحواسيب وأهميتها، لكنها في آخر المطاف لم تنج، وتسرب الخبر للصحافة بعدما ألقي القبض على الجندي المتهم بعملية السرقة. ومن جهته اعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه إذ كان يقوم بسرقة واحد تلوى الآخر، ليبيعه لاحقا إلى مواطن مغربي بقيمة تتراوح ما بين 90 يورو ال مائة يورو (115 الى 130 دولار). وحسب مصادر أمنية، فإن الحرس المدني ألقى القبض على المهاجر المغربي، والذي اعترف بدوره بشراء الحواسيب من الجندي الاسباني، وبيعها لمتخصصين بمدينة طنجة "شمال المغرب « . ويتخوف المسؤولون في القاعدة العسكرية ان تكون بعض الحواسيب الذي جرى بيعها بطنجة، ما زالت تتوفر على معلومات ذات طابع عسكري، خاصة أن التحقيق لم يحسم بعد فيما إذا كان الجندي قد قام بمسح محتويات أقراصها الصلبة قبل بيعها أم لا. والجدير بالذكر أن اسبانيا تعتبر المغرب مصدر الخطر الرئيس عليها، وخاصة عسكريا بحكم النزاعات الترابية العالقة المتمثلة في مدينتي سبتة ومليلية وبعض الجزر المحتلة، ولهذا تحاول حفظ أسرارها العسكرية، لكن ما وقع مؤخرا يدخل في باب السوريالية، ذلك أن بعض الحواسيب المتضمنة لمعطيات عسكرية يفترض أنها سرية جرت سرقتها وبيعها في المغرب مائة يورو للحاسوب دون أن يدرك المغرب أهميتها.