فشلت كل محاولات الصلح التي تطوع بها أصحاب النوايا الطيبة لتهدئة الأجواء المشتعلة بين وزير الخارجية أحمد أبوالغيط والاعلامي حمدي قنديل بعد أن تمسك كل

فشلت كل محاولات الصلح التي تطوع بها أصحاب النوايا الطيبة لتهدئة الأجواء المشتعلة بين وزير الخارجية أحمد أبوالغيط والاعلامي حمدي قنديل بعد أن تمسك كل طرف بموقفه وتركا الأمر للقضاء حتي يفصل بينهما.. وكانت الجولة القانونية الأولي يوم السبت الماضي في محكمة جنايات جنوب الجيزة.. وشهدت هذه الجلسة سخونة بالغة تشير الي ارتفاع معدلات الاثارة في الجولات القادمة.
البداية لمن لا يعرف كانت مقالا صحفيا نشره الاعلامي حمدي قنديل في احدي الصحف اليومية المستقلة تضمن انتقادات حادة اعتبرها الوزير سبا وقذفا في حقه مما دفعه للتقدم ببلاغ الي النائب العام الذي أحال حمدي قنديل الي محكمة جنايات جنوب الجيزة بتهمة السب والقذف في حق وزير الخارجية.
حاولنا من جديد الاستماع لوجهة نظر الطرفين من خلال هذه المناظرة الورقية علي صفحات »أخبار الحوادث«.. فماذا قالا؟!
تحدث الاعلامي حمدي قنديل قائلا في البداية أحب أن أوضح انني لم أقصد السب والاساءة للوزير كما ادعي انما كان هدفي من المقال الصالح العام وأعلنت هذا الكلام في احدي القنوات الفضائية وعندما ذهبت في أول جلسة أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة فوجئت بالنيابة العامة تطلب بتوقيع أقصي العقوبة وكأنني متهم في جريمة قتل.. فأنا انتقد الوزير في صميم عمله وليس شخصه وفي النهاية هي وجهة نظري الشخصية وكان معي هيئة دفاع قوية مكونة من 11 محاميا.
سؤال المحكمة
يستكمل قنديل كلامه قائلا أثناء انعقاد الجلسة وجهت لي المحكمة سؤالا لماذا قمت بسب وقذف الوزير وكانت اجابتي انني انتقدت الوزير نقدا متاحا علي بعض الأعمال التي يقوم بها ولم يكن هدفي التشهير به.
وفي النهاية طالبت هيئة الدفاع بالتأجيل وتعديل وصف الاتهام الموجه لي ليشمل المواد رقم 171 و203 و303 من قانون العقوبات والمادتين رقم 12 و44 من قانون رقم 69 لسنة 6991 بشأن تنظيم الصحافة والنشر.
تحدث السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قائلا هناك قاعدة معروفة للجميع وهي أن من أخطأ لابد أن يدفع الثمن.. أما بالنسبة لقيمة التعويض وهي ال02 مليون جنيه لن يحصل عليها الوزير انما هذا المبلغ سيتم توجيهه لبنود كثيرة منها تبرعات وأشياء أخري في حالة صدور الحكم لصالحنا.
مازالت القضية أمام القضاء في انتظار الحكم النهائي وفي النهاية طالبت هيئة الدفاع الخاصة بالوزير تعويضا مدنيا مؤقتا ضد حمدي قنديل بمبلغ 02 مليون جنيه ومن حقنا أن نطلب أي تعويض مادي نراه مناسبا لحجم الخطأ ولكن التقدير النهائي يكون لعدالة المحكمة.