في قضية وزير الخارجية ضد حمدي قنديل تأجيل المحاكمة إلي جلسة 18 ديسمبر المقبل دفاع أبوالغيط يطلب تعويضاً مدنياً قيمته 20 مليون جنيه

حددت محكمة جنايات جنوب الجيزة في أولي جلسة محاكمة الاعلامي حمدي قنديل بتهمة السب والقذف في حق أحمد أبوالغيط وزير الخارجية جلسة 18 ديسمبر المقبل لحضور المحامي الاصيل لوزير الخارجية.. كما كلفت هيئة المحكمة النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الاذاعة والتليفزيون بضم تلك التصريحات واحضار الاجهزة الفنية اللازمة لعرض الاسطوانات المدمجة والاشرطة التي تحتوي علي تلك التصريحات امام المحكمة وإعلان حمدي قنديل وابراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة جريدة الشروق الخاصة بالدعوي المدنية المقامة من أبوالغيط والذي يطالبهما بتعويض قدره 20 مليون جنيه.
شهدت أولي جلسات محاكمة الاعلامي حمدي قنديل حضوره في التاسعة صباحاً مع شقيقه عاصم قنديل. وسط حشد كبير من انصاره كما حضرته هيئة دفاع مكونة من 11 محامياً.
بدأت أحداث الجلسة بتلاوة النيابة لأمر الاحالة الذي شمل اتهام قنديل بسب وقذف موظف عام "وزير الخارجية أحمد أبوالغيط" اثناء تأديته لوظيفته.. وطالبت النيابة بتوقيع أقصي العقوبة عليه لتشهيره بوزير الخارجية كما اضر بسمعته وسمعة البلاد.
اجاب حمدي قنديل عن سؤال هيئة المحكمة له عن التهم المنسوبة اليه قائلاً.. إنه كان ينتقد وزير الخارجية في مجال النقد المباح علي الاعمال التي يقوم بها.. ونفي قيامه بسبه وقذفه والتشهير به.
كما طلبت هيئة الدفاع عن قنديل من هيئة المحكمة التأجيل وتعديل قيد ووصف الاتهام الموجه لموكلهم ليشمل المواد 171و 302/2 و 303 من قانون العقوبات والمادتين رقم 21 و 44 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بأن تنظيم الصحافة والنشر.
كما طلبت هيئة الدفاع استدعاء وزير الخارجية لمناقشته طبقاً للمادة 110 من قانون الاجراءات الجنائية.. كما طالبوا بالزام اتحاد الاذاعة والتليفزيون بتقديم التسجيلات المرئية والمسموعة حول تصريح ابوالغيط في برنامج "حالة حوار" وبعض التسجيلات الاخري والتي تضم مؤتمرات صحفية عقدها الوزير بالتليفزيون المصري.
كما طلب الدفاع تكليف النيابة العامة باستدعاء الشهود وهم الدكتور أحمد المهدي استاذ اللغة العربية بكلية التربية بجامعة عين شمس والدكتور أحمد دراج استاذ الدراسات اللغوية بكلية الآداب جامعة بني سويف والكاتب الصحفي فهمي هويدي والدكتورحسن نافعة والدكتور عبدالله الأشعل السفير السابق والكاتب الصحفي رفعت سيد أحمد والمهندس أبوالعلا ماضي والكاتب الصحفي وائل قنديل.
كما طلب دفاع المدعي أحمد ابوالغيط وزير الخارجية تعويضاً مدنياً مؤقتاً 20 مليون جنيه كما طلب دفاع حمدي قنديل بتعويض مدني مؤقت ضد وزير الخارجية قيمة 10001 جنيه.
في نهاية الجلسة قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين محمد عثمان وأحمد الدهشان بأمانة سر خالد عبدالنعيم وعادل الشيخ بالتأجيل لجلسة 18 ديسمبر المقبل.
كان قنديل قد نشر مقالاً يتضمنه عبارات اعتبرها وزير الخارجية سباً وقذفاً في حقه فيما نسبت النيابة العامة إلي الاعلامي تهمة سب وقذف موظف عام اثناء تأديته لوظيفته.
اشارت تحقيقات نيابة شمال الجيزة التي باشرها سامح حسين رئيس النيابة إلي أن بلاغاً تقدم به احمد ابوالغيط وزير الخارجية عقب نشر مقال في صحيفة خاصة للاعلامي حمدي قنديل..
أكد قنديل في التحقيقات انه كان يهدف في مقاله الصالح العام ولم يقصد سب وقذف وزير الخارجية او الاساءة إليه.