ضبط المتهمين بسرقة سيارتين في البساتين

تبلغ للمقدم علي فيصل رئيس مباحث البساتين من إيمان فاروق، موظفة باكتشافها سرقة هاتف محمول ماركة سامسونج، 2 جهاز لاب توب، شاشة ال سي دي، مبلغ مالي 1100 دولار أمريكي، وبعض المتعلقات الشخصية، سرقة مفاتيح السيارتين الخاصين بها الأولي تحمل أرقام ع م 6984 ماركة اوبل هاتش باك والثانية تحمل أرقام أ ف ل 826 ماركة تويوتا رمادي اللون من داخل الشقة سكنها والاستيلاء علي السيارتين من أسفل العقار سكنها ولم تتهم أو تشتبه في احد.
وبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف اللواءين أشرف الجندي ومحمود أبو عمرة نائبي المدير العام واللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية والعميد محمد شرقاوي رئيس مباحث قطاع الجنوب للقبض على المتهم.
وأثناء السير في إجراءات البحث أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من محمد السعيد، سائق
سابق لدي المجني عليها، محمد عيد، عاطل وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان تمكن الرائد كمال سليم والنقباء أحمد مختار وأحمد مصلح ومحمد مجلي ومحمد خيري ضباط مباحث القسم من ضبطهما وبمواجهتهما أمام العميد محمد العناني مفتش المباحث بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيداها، وأضاف الأول بأنه نظراً لسابقة عمله كسائق لدي المجني عليها وعلمه بثرائها اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني في تنفيذ مخططه وقاما بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق " وبمواجهة الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها.
وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولي عليها لدى عميلهما سيئ النية ويدعي محمد يوسف، صاحب محل كمبيوتر كما تم بإرشادهما ضبط السيارتين المستولي عليهما بمكان إخفائهما بمنطقة العرائس صقر قريش المعادي الجديدة دائرة القسم كما عثر علي السيارة رقم ط أ و 642 ماركة
هيونداي ماتركس زرقاء اللون بالكشف عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 162 لسنة 2018م جنح المعادي بتاريخ 2/2/2018م بلاغ عاصم أحمد، موظف وبمناقشتهما عن مصدر السيارة المشار اليها اعترفا بسرقتها عقب قيامهما بالاستيلاء علي مفتاح التشغيل الخاص بها من داخل مسكن المجني عليه بذات الأسلوب وباستدعاء المجني عليهما تعرفا علي المضبوطات واتهماهما بالسرقة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله اللواء عزت زهران حكمدار العاصمة واللواء عاطف مهران نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب إلى النيابة العامة.