ارتفاع طلبات اللجوء في فرنسا بنسبة 17% لتتخطي المئة الف عام 2017

سجلت فرنسا مستوى " تاريخيا " عاليا من طلبات اللجوء عام 2017 تخطى بقليل المئة ألف طلب فى الوقت الذى تعد فيه الحكومة قانونا للهجرة يثير منذ الآن مناقشات محتدمة.
وقال المدير العام للمكتب الفرنسى لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية باسكال بريس "إنه رقم تاريخى". وعلى سبيل المقارنة فقد تلقت فرنسا ما يقل عن عشرين ألف طلب لجوء فى 1981، أول سنة قدم فيها المكتب بيانات.
وستحرك هذه الأرقام الجديدة حتما الجدل الحاد حول سياسة الهجرة فى فرنسا.
وسيطرح مشروع قانون حول اللجوء والهجرة أعده وزير الداخلية جيرار كولومب فى فبراير على مجلس الوزراء.
وإزاء ما يثير ذلك من مخاوف بين جمعيات الدفاع عن الأجانب وما يتسبب به من انقسامات في صفوف الغالبية، وعد رئيس الوزراء إدوار فيليب ديسمبر بإجراء "استشارة" بشأن مشروع القانون .
فقد سجلت طلبات اللجوء فى فرنسا ارتفاعا بنسبة 17% العام الماضى لتصل إلى مئة ألف و412 طلبا بالإجمال بعد ارتفاع بنسبة 6,5% عن 2016، وهى زيادة وصفها بريس بأنها "مطردة" لو أنها لا تعكس " تدفقا كثيفا".
ورأى أن "هذا يؤكد أن فرنسا هى من أولى دول طلبات اللجوء فى أوروبا" بعد ألمانيا التى تتوقع أن يصل العدد إلى أقل من مئتى ألف طلب بقليل.
لكن لا بد من الأخذ بأعداد المهاجرين الذين لم يقدموا ملفاتهم بعد إلى المكتب لتشكيل صورة شاملة عن حركة توافد المهاجرين إلى فرنسا.
فالمرحلة الأولى من طلب اللجوء تتم فى الإدارات المحلية التى تدقق فى الملفات لتحدد ما إذا كانت من صلاحية دولة أوروبية أخرى عملا بإتفاقية دبلن.
وكان جيرار كولومب قدم فى مذكرة فى نهاية نوفمبر أن "حوالى 52 بالمئة من طالبى اللجوء اليوم" يندرجون ضمن آلية دبلن.
وأدرج وزير الداخلية مسألة نقل هؤلاء المهاجرين الذين وصلت نسبتهم حاليا إلى حد أقصى قدره 10% ضمن أولوياته متمسكا بخط "حازم" بهذا الصدد.
وقد تراجعت نسبة "الموافقة" على طلبات الاجئين من 38% عام 2016 إلى 36% العام الماضى وهو ما برره بريس بوضع رعايا الدول مثل ألبانيا.
وكانت البانيا العام الماضي الدولة الأولى التى يتحدر منها طالبو اللجوء، حيث كانت 7630 من الطلبات لمواطنين ألبان (ما عدا القاصرين الذين يرافقون أهلهم)، بإرتفاع 66%. ولم يوافق المكتب سوى على 6,5% من هذه الطلبات إذ تعتبر ألبانيا دولة " غير آمنة".
وتثير هذه الظاهرة قلق السلطات الفرنسية والالبانية التي باشرت الصيف الماضي خطة عمل للتصدي لشبكات تهريب المهاجرين.
أما أفغانستان، ثاني دول طالبي اللجوء، فقدم 5987 من مواطنيها طلبات (+6%) مع نسبة حماية تبلغ 83%. لكن المهاجرين الأفغان الذين وصلوا العام الماضى إلى فرنسا كانوا أكبر عددا بسبب ارتفاع عدد الذين تنطبق بنود اتفاقية دبلن عليهم، ولا سيما بعد مرورهم من ألمانيا.
وتحل هايتى المرتبة الثالثة مع 4934 طلب لجوء، وهو عدد بقي مستقرا، بفعل مستوى الطلبات المرتفع في غويانا، وبعدها السودان (4486 طالب لجوء بتراجع 24%) ثم غينيا (3780 بزيادة 62% ) .
ويسجل ارتفاع كبير فى عدد طالبى اللجوء من دول غرب إفريقيا والدول الفرنكوفونية ولا سيما ساحل العاج (3243 طالب لجوء بزيادة أكثر من الضعف) وجمهورية الكونغو الديموقراطية (2941 بزيادة 15 % ).
وعلق باسكال بريس أن "هذا يعكس ظاهرة العبور من خلال ليبيا إلى أوروبا".
وبالرغم من نسب الحماية المرتفعة جدا (95%) للسوريين الذين يصلون فى غالب الأوقات من خلال برامج لإعادة التوزيع، فقد هبط عدد مواطنى هذا البلد الذين طلبوا اللجوء فى فرنسا العام الماضي إلى 3249 طالب بتراجع 10 % .
وأخيرا إنخفض متوسط مهلة الإنتظار لطالبى اللجوء إلى "حوالى ثلاثة أشهر" .. وقد بريس أن مكتبه " يواصل جهوده حتى يبلغ خلال 2018 هدف الشهرين " الذى حدده الرئيس إيمانويل ماكرون وسط الإحترام الدقيق لحقوق كل طالب لجوء.