تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم حكمها في الدعوي رقم 6109 لسنة 72 قضائية المطالبة بإلزام مرشحي الأندية الرياضية بتحليل مخدرات، من خلال نص تشريعي بهذا الشأن. اقيمت الدعوي من مجدي محمد طلعت والتي اختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته وطالبت بإدراج بند في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، يلزم كل مرشح بانتخابات الأندية الرياضة، بإجراء تحليل للمواد المخدرة والمسكرة التي تؤثر على الصحة النفسية والعصبية، مع تقديم إقرار بالذمة المالية.