تفصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا، في الدعوى المطالبة بإدراج بند بقانون الرياضة الجديد يلزم المرشح، لانتخابات الاندية الرياضية، بإجراء تحليل للمواد المخدرة والمسكرة، التي تؤثر على الصحة النفسية والعصبية، وتقديم إقرار الذمة المالية. اختصمت الدعوى المقامة من مجدي محمد طلعت، والتي حملت رقم 6109 لسنة 72 قضائية، وزير الشباب والرياضة بصفته.