رفع الجمارك .. أولي ثمار مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي

ترحيب كبير عبر عنه قطاع واسع من الصناع والمستثمرين بالقرار الجمهوري الخاص برفع التعريفة الجمركية علي بعض السلع المستوردة، مؤكدين أن رفع التعريفة علي السلع غير الضرورية كان مطلبا رئيسيا لصناع مصر خلال فعاليات مؤتمر »أخبار اليوم»‬ الاقتصادي الثالث »‬مصر طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات» الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء 12 نوفمبر الماضي.. الاستجابة السريعة لمطالب المستثمرين والصناع فتحت شهيتهم نحو زيادة العمل والانتاج والمطالبة بقائمة ثانية تشمل سلعا ومنتجات أخري لها بدائل محلية، مؤكدين أن قرار الرئيس يعمل علي تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة فرص التصدير إلي الخارج ومواجهة العديد من الأعباء التي فرضتها الأوضاع الراهنة فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب بإقامة صناعات جديدة تعمل علي توفير بدائل للسلع المستوردة مطالبين بهامش ربح تحدده الدولة للسيطرة علي الأسواق وإحكام الرقابة.
في البداية، أكد د. وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، أن القرار الجمهوري برفع التعريفة الجمركية علي السلع غير الضرورية والترفيهية جاء في توقيته المناسب مع الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن والحاجة الماسة إلي إحياء الصناعات المصرية والوقوف إلي جانبها ومساندتها، مؤكدا أن رفع التعريفة الجمركية علي مثل هذه السلع كان مطلبا لجموع الصناع والمستثمرين في مؤتمر »‬أخبار اليوم» الاقتصادي الثالث الذي اختتم فعالياته مؤخرا بمجموعة من التوصيات كفيلة بإحداث نقلة اقتصادية وانطلاقة كبري تسهم في زيادة معدلات التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف هلال أن الصناع كانوا ينتظرون مزيدا من السلع الترفيهية وغير الضرورية والكماليات والتي كان متوقعا أن تضيفها وزارة التجارة والصناعة إلي قائمة السلع التي تم رفع تعريفتها الجمركية، ولكننا نأمل أن يحدث ذلك مستقبلا بقائمة ثانية تضيف هذه السلع والكماليات والتي تنتج محليا وبجودة فائقة، وسيكون لذلك أبلغ الأثر في تشجيع الصناعات الوطنية والمنتج المحلي وتوفير فرص العمل للكثير من الشباب ورفع معدلات الانتاج وتخفيف الطلب علي العملة الاجنبية وخاصة الدولار، ونحن نطالب بحصر كامل لجميع المنتجات والسلع التي يتم استيرادها ولها بدائل محلية علي قدر كبير من الجودة ورفع تعريفتها وقرار كهذا بكل تأكيد سيحمل نتائج إيجابية علي الصناعة الوطنية. وشدد علي أن الصناع المصريين يتعرضون لمنافسات داخلية سواء من مصانع بير السلم أوالتهريب الذي يضرب الصناعة الوطنية، أو من خلال المنافسات الخارجية من قبل العديد من منتجات الدول التي تخدم وتدعم صناعتها بشكل مطلق ما يؤدي في النهاية إلي عدم تحمل المنتج المنافس خارجيا بأي أعباء مثل التي يتحملها المصنع والمستثمر المصري وعلي رأسها ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والغاز.
الاقتصاد القومي
بدوره، رحب معتصم راشد، المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين، برفع التعريفة الجمركية علي السلع غير الضرورية، مؤكدا أن القرار لا يخدم الصناع والمستثمرين بقدر الفائدة الكبري التي تصب في صالح الاقتصاد القومي بشكل عام وتشجيع المنتج المحلي والوطني، مشددا علي أهمية أن يستتبع هذا القرار إجراءات مكملة من الأجهزة الرقابية وإحكام السيطرة علي الأسواق فبعض التجار استغل القرار ورفعوا الأسعار بنسبة 100% بشكل غير مبرر ولا علاقة له بالقرار الأخير، فالسوق لا زال يعاني من الفوضي ما يؤكد أهمية الحاجة إلي آليات محكمة لضبط الأسعار ومواجهة الجشع والمحتكرين. وأشار راشد إلي أن رفع التعريفة الجمركية علي السلع غير الضرورية والترفيهية كان مطلبا رئيسيا وجوهريا لاتحاد المستثمرين وضمن ورقة العمل المقدمة خلال فعاليات مؤتمر »‬أخبار اليوم» الاقتصادي الثالث، ما يعد استجابة سريعة لتوصيات المؤتمر بعد أقل من شهر علي اختتام فعالياته في منتصف فبراير الماضي، مطالبا بأهمية أن تعمل الدولة علي إصدار قرار بتحديد هامش للربح يضبط الأسواق واستكمال قرارات رفع التعريفة الجمركية خاصة في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. وأكد علي أهمية الترشيد في الاستيراد خلال الفترة الحالية لتخفيف الضغط علي العملة الأجنبية، نحن لا نريد سلعة أجنبية واحدة ويكون لها بديل محلي وبجودة عالية فالفترة الراهنة تطلب منا جميعا الوقوف خلف صناعتنا الوطنية ومساندة منتجنا المحلي بأياد مصرية تعمل علي زيادة الانتاج ورفع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، بجانب الحاجة إلي دور أكبر لجهاز حماية المستهلك.
الصناعة المحلية
في سياق متصل، أكد هشام جزر، نائب رئيس المجلس التصديري للجلود، أن الصناعة المحلية المصرية كانت في حاجة ماسة إلي هذا القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة التعريفة الجمركية علي السلع غير الضرورية، واصفا القرار ب»الممتاز» وجاء في توقيت مهم تعاني فيه الصناعة الوطنية في ظل فوضي في عمليات الاستيراد العشوائي التي تكلف الدولة الكثير، مضيفا أن القرار يشجع الصناعات الوطنية ويدعم التصدير.
وأضاف أن زيادة الانتاج المحلي ستعمل علي تقليل التكاليف الثابتة والمتغيرة والتصدير بكميات كبيرة إلي الخارج وبالتالي انخفاض تكلفة المنتج النهائية ما يعمل دعم منافسة منتجاتنا داخليا والمنافسة خارجيا، مطالبا بأهمية وضع أسعار استرشادية لجميع السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وخاصة الأحذية والمنتجات الجلدية ومواجهة تلاعب المستوردين في التحايل علي القرارات الجمركية، مضيفا: القرار بداية مبشرة جدا خاصة وأن الاستجابة جاءت سريعة من الدولة لرفع التعريفة الجمركية التي أثارها الصناع ضمن فعاليات مؤتمر »‬اخبار اليوم» الاقتصادي الذي أسفر عن توصيات بالغة الأهمية، في مجال الصناعة والسياسات النقدية ومكافحة الفساد وغيرها.
ثقافة المستهلك
أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أكد أن رفع التعريفة الجمركية جاء ليؤكد اتجاه الدولة نحو تشجيع المنتج المحلي وترشيد الاستيراد ومواجهة الطلب المتزايد علي العملة الاجنبية في ظل وضع اقتصادي يتطلب منا جميعا الاصطفاف لمواجهة التحديات والصعاب والتغلب علي المشاكل التي تواجه الصناعة المحلية وتدعم انطلاقتها، فنحن في أمس الحاجة لتغيير ثقافة المستهلك المصري وتوجيهه بأهمية دعم منتج بلده لتوفير فرص عمل لابنائه في النهاية ورفع معدلات التنمية ودوران عجلة الانتاج.
واضاف رضا أن القرار سيكون له العديد من النتائج الايجابية الأخري والتي ستحمل بين طياتها قيام صناعات صغيرة جديدة وبدائل محلية للمنتجات المستوردة بجودة تفوق المنتجات المنافسة، ولكن يجب النظر بعين الاعتبار إلي أن دعم الصناعة المحلية لا يتم فقط برفع جمارك فقط أو ترشيد الاستيراد ولكن اهتمام أكبر بالصناع والمستثمر المحلي ومساندته في توفير كافة الخدمات بأسعار مناسبة. وأوضح أن مصر الآن في حاجة إلي كل يد عاملة تدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلي أن جمعية مستثمري العاشر من رمضان نظمت ملتقي توظيف للشباب، نجح في الإعلان عن 7 آلاف و778 فرصة عمل شاغرة في حوالي 90 شركة لمحاسبين وسائقين وعمال بمرتبات تبدأ من 1500 جنيه وحتي 6آلاف جنيه، ونتابع مع وزارة القوي العاملة لتلقي طلبات التوظيف، ففرص العمل متاحة والشركات بحاجة إلي الشباب.
السيد شكري