أجرت الحكومة تعديلا تشريعيا على التعريفة الجمركية على موارد البلاد من العملات الأجنبية، مؤكدة أن تكون الزيادات تتراوح بين 5% و40% بحسب طبيعة كل سلعة، ولن تتجاوز الحد الأقصى المسموح به في اتفاقيات التجارة الدولية التي وقعت عليها مصر. وأكد بعض خبراء الاقتصاد أن القرار سيشجع ويحمى الصناعة المصرية، فيما رأى البعض الآخر أنه يؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات ويزيد الأعباء على المستهلكين. وقال الدكتور يوسف محمد الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع قيمة الجمارك على السلع يعتبر سلاحا ذا حدين، حيث يؤدى إلى تشجيع ومساعدة الصناعة والمنتجين المحليين، وبذلك تصبح المنتجات المحلية أقل سعرا لمثيلتها المستوردة، وفي نفس الوقت يؤدى القرار إلى استغلال بعض المنتجين برفع الأسعار وعدم تطوير منتجاتهم لمستوى المنتجات المستوردة. وأوضح "محمد"، أن قرار رفع القيمة الجمركية من الممكن أن يؤثر على مستقبل الصناعة الوطنية، خاصة عند تطبيق الاتفاقيات الدولية مثل "الجات والمعاملة بالمثل"، لأن الشركات العالمية في الدول الصناعية المتقدمة تسعى إلى التطوير المستمر وتتنافس منافسة شرسة، وبهذا تقل جودة المنتجات المصرية، وتتعرض للتقادم خاصة أن السوق مفتوح ولا يوجد به مكان للضعفاء والاختيار فيه للأفضل وللجديد. فيما قال الدكتور مصطفى النشرتى، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، إن القرار يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية، خاصة في مجال صناعة السكر المحلية، لافتا إلى أن جميع شركات المياه الغازية تعتمد اعتماد كليا على السكر الخام وتستورده من الخارج، وبذلك فإن تطبيق القرار سوف يؤدى إلى اتجاه تلك الشركات إلى شراء السكر المحلى. وأكد "النشرتى"، أن قرار زيادة الرسوم الجمركية يأتى في صالح الاقتصاد المصري، لتقنين وتقليل استيراد السلع من الخارج ، خاصة السلع غير الضرورية، ما يؤدى إلى خفض الإقبال على العملة الصعبة. ومن جهته، رأى رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن رفع القيمة الجمركية على بعض السلع لن تؤثر على ارتفاع الأسعار، بل ستعمل على تشجيع الصناعة الوطنية وتنشيطها مع توفير العملة الأجنبية في نفس الوقت. وأكد "عبده"، أن هذه الزيادة ستكون فقط على السلع غير الضرورية للمواطنين، مثل طعام القطط والكلاب والياميش والمكسرات، وبعض السلع الأجنبية، إلى جانب بعض الأجهزة الكهربائية الأجنبية، وذلك لتشجيع الصناعات الوطنية. كما أوضح أن هذا القرار به عيب واحد وهو رفع القيمة الجمركية على الملابس المستخدمة لتكون 35%، وبالتالى ستصبح الملابس المستخدمة مثلها مثل الملابس الجديدة التي يعجز بعض المواطنين عن شرائها فيذهبون لشراء الملابس القديمة.
