بدأت أالمنافذ الجمركية تطبيق قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية لحوالي 500 مجموعة سلعية وتضمن القرار فرض رسوم علي بعض السلع الاستهلاكية ومن بينها المكسرات والتي فرض عليها 20% بالإضافة إلي بعض أنواع الفاكهة بنسب تتراوح ما بين 20% إلي 40% وبعض أنواع السكر 20% وأغذية الكلاب والقطط بنسبة 40% وتضمن القرار فرض رسوم جمركية 40% علي بعض الأحذية والملابس وبعض الأجهزة الكهربائية من مراوح وثلاجات وتكييفات وسخانات ومكاوي وأفران وراديو كاسيت ومشغلات اسطوانات أثاث وأجهزة ألعاب الفيديو. وطالت الزيادات مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات والتي تم رفع الرسوم الجمركية عليها بنسبة 40% وزادت الرسوم علي الكريستال والبلاستيك بنسب تتراوح ما بين 30 و40%. وأكد مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك ان القرار يأتي لدعم منافسة الصناعة الوطنية. لافتاً إلي أن تطبيق القرار سوف يزيد حصيلة الجمارك بمقدار مليار جنيه في النصف الثاني من العام المالي الحالي. أكد مصدر مصرفي ان القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016 بتعديل بعض الفئات علي التعريفة الجمركية يخدم خطط البنك المركزي الرامية لتخفيض الاستيراد الاستهلاكي بنسبة 25% خلال العام المالي الحالي بنسبة 25 مليار دولار.. موضحاً ان المجلس التنسيقي للسياسة المالية والنقدية أوصي بمثل هذا القرار لتشجيع الصناعة الوطنية وتقليل العجز في الميزان التجاري.. وأشار المصدر إلي أن القرار لن يؤثر بالسلب علي نسب التضخم كما يدعي البعض لأن نوعيات السلع التي شملها القرار غالبيتها سلع استفزازية مثل أغذية الكلاب والقطط والمكسرات والملابس والأحذية. وأشار المصدر إلي أن دخول بعض أنواع السكر ضمن السلع التي زادت رسوم الجمرك عليها لن يؤثر علي أسعاره في السوق المحلي.. مؤكداً ان الصناعة الوطنية تعاني من ركود بسبب طوفان المستورد بالإضافة إلي أن أسعار المحلي هي نفس أسعار المستورد تقريباً. أضاف ان القرار سوف يخفض الضغط علي النقد الأجنبي.. لافتاً إلي أن ضوابط الاستيراد التي أصدرها البنك المكزي وبدأ العمل بها من أول العام الحالي تصب في الإطار. وعزز البنك المركزي توجيهاته السابقة للبنوك بخصوص ضوابط الاستيراد والتي أصدر مع بداية العام الحالي يستثني بعض العمليات الاستيرادية من شرط وصول مستندات البنوك عن طريق بنوك الخارج وهذه العمليات خاصة بفروع الشركات التابعة لشركات أجنبية وعمليات استيراد الطيور والحيوانات الحية وخامات مستلزمات الانتاج وقطع غيار المصانع من خلال الشحن الجوي.. وألزم المركزي البنوك بالحصول علي التأمين النقدي بنسبة 100% بدلاً من 50% بالجنيه المصري مع الحفاظ علي هامش ربح مناسب وذلك لمواجهة التغيرات في أسعار الصرف أو بالعملات الأجنبية دون الإخلال بالحد الأقصي للإيداع النقدي بالعملة الأجنبية.. واستثني المركزي الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية وقطع الغيار والبرامج والتطبيقات من التأمين النقدي.. وسمح المركزي بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة والتي تم شحنها بحد أقصي في نهاية العام الماضي. الصناع: القرار يحمي الصناعة الوطنية ويرفع قدرتها التنافسية نحذرمن زيادة الرسوم علي خامات الإنتاج ونطالب بالرقابة رضا العراقي زيادة الجمارك علي السلع الغذائية والكهربائية والأحذية والملابس والأخري الاستفزازية المستوردة أمنية تحققت للصناع.. طالبوا بها علي مدار السنوات الماضية.. قالوا ان القرار الجمهوري يضع الصناعة الوطنية علي قدم المساواة مع المستورد ويساهم في ترشيد النقد الأجنبي الذي يستنزف علي سلع استفزازية لا تمثل قيمة للاقتصاد القومي. قالوا ان القرار يساهم أيضا في جودة السلع المعروضة في السوق وتشجيع الصناعة الوطنية وفتح فرص تشغيل للشباب. طالبوا بالدقة في التنفيذ وعدم الالتفاف حول القرار ليكون هناك قيمة مضافة للصناعة الوطنية. الدكتور يسري قطب عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجموعة يونيفرسال لانتاج الأجهزة المنزلية يري ان القرار صائب ويحقق التوازن للصناعة الوطنية ويساهم في جودة السلع المعروضة داخل أسواقنا المحلية. قال قطب ان زيادة الجمارك علي السلع والأجهزة المنزلية والكهربائية يضع المنتج الوطني علي قدم المساواة ويحقق أسعاراً متساوية وطالب قطب بتشديد الرقابة علي المصانع لتأكيد الجودة للصناعة الوطنية مشددا علي ضرورة اتقان الجودة حتي تكون المنافسة سعرا وجودة. خطوط جديدة المهندس محمد حامد شريف رئيس مجلس أمناء مدينة العبور ورئيس مجموعة عبور لاند أكد ان زيادة الجمارك علي الصناعات الغذائية تامة الصنع اجراء جيد ولابد من الابقاء عليه بصفة دائمة حتي يمكن تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة الوطنية التي تعاني من برامج المساندة التي تقدمها الدولة لصناعتها بطرق غير مباشرة مؤكدا ان هناك دولاً تقدم دعماً خفياً لمنتجاتها لتنافس الأسواق في الخارج بصورة غير عادلة الأمر الذي يضر بمصلحة الصناعة الوطنية. قال شريف ان مثل هذه القرارات تأخرت كثيرا وطالبنا بها مراراً وتكراراً ونحمد الله علي هذه الاستجابة رغم تأخيرها. قال انه ليس من المنطق ان نستهلك ملايين الدولارات علي استيراد الألعاب النارية - أكل الكلاب والقطط "المحشي" التركي وغيره من السلع الاستفزازية ونترك سلعاً أساسية وأخري ليس لها مثيل محلي دون تمويل أو فتح اعتمادات لها. قال انه من المنطق زيادة الجمارك الي أعلي فئاتها علي السلع الاستفزازية وان يكون هناك رقابة صارمة لعدم التلاعب في فواتير السلع المستوردة أو دخول سلع بأسماء وهمية لحرمان خزينة الدولة من موارد هائلة. حذر شريف من زيادة الجمارك علي خامات الصناعات الغذائية أو خامات الصناعات الأخري باعتبار ان هذه الخامات تدخل في تكوين المنتج النهائي مطالبا ان تقتصر الزيادة علي السلع تامة الصنع. قرار جيد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات ورئيس مجموعة نايل لينين يري ان القرار جيد وخطوة أكيدة علي الطريق ولابد أن يكون هناك خطوات أخري في هذا الاتجاه. ان حماية الصناعة الوطنية في اطار قواعد منظمة التجارة العالمية ضرورة في المرحلة القادمة لمساندة الاقتصاد القومي مؤكدا ان جميع دول العالم تتبع هذه الخطوات للحفاظ علي اقتصادها.. قال ان زيادة الجمارك علي السلع الترفيهية أو التي لها مثيل محلي اجراء سليم ولابد أن نلتزم به جميعا وعدم الالتفاف حوله من بعض فئات السوق. أضاف أحمد ان مصر تحتاج الي قرارات عديدة للحفاظ علي قاعدتها الصناعية مثل خفض فائدة التمويل الصناعي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. أضاف انه يجب تخفيض الأعباء عن كاهل الصناعة الوطنية بالتوازي مع زيادة الجمارك علي السلع المستهلكة. مصانع السكر والملابس تلتقط أنفاسها مطلوب إصدار مجموعة أخري تضم الأقمشة والغزل جلال راشد - هاني صالح رحب الخبراء بقرار زيادة الرسوم الجمركية علي بعض السلع المستوردة الاستفزازية وتلك التي تؤدي إلي منافسة ضارة بالمصانع الوطنية.. دعا الخبراء لزيادة التعريفة الجمركية علي مجموعة سلعية أخري مثل الملابس والأقمشة والتي تعاني بشدة من اغراق المستورد الرخيص فماذا يقول الخبراء. يقول الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل: ان زيادة الجمارك علي الملابس الجاهزة من 30% إلي 40% يمثل خطوة واحدة ضمن خطوات يجب اتباعها لتحسين الاستثمار في هذه الصناعة. يسأل: أين باقي حلقات زيادة الرسوم الجمركية علي الأقمشة الغزول القطنية.. مشيراً إلي أنه كان يتعين زيادة الرسوم الجمركية علي الغزول القطنية من 5% إلي 10% مقابل استحقاق دولي 20% وفقاً للجات. كما يجب زيادة الرسوم الجمركية علي الأقمشة الخام إلي 15% بدلاً من 10% مقابل استحقاق دولي 40% وفقاً للجات.. أما الأقمشة المجهزة يجب زيادتها إلي 25% بدلاً من 10%. قال: ان كل طن منتجات مستوردة تدخل للسوق المحلية تتسبب في إيقاف تشغيل طن في المصانع المحلية فضلاً عن انفاق النقد الأجنبي فيما لا يفيد. ويقول المهنس عبدالحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر: القرار جاء في توقيت مناسب لينقذ صناعة السكر المحلية من اغراق المستورد الرخيص. قال: ان زيادة الرسوم الجمركية علي سكر القصب والبنجر إلي 20% يؤدي إلي بيع السكر المحلي بتكلفة متساوية مع السكر المستورد الذي تدعمه الدول المنتجة له في بلادها. أضاف: ان تصريف المخزون من السكر في المصانع والسوق المحلي سوف يستغرق بعض الوقت ليتم في نفس الوقت توجيه النقد الأجنبي لاستيراد السلع ذات أولوية ولا تنتج محلياً. يقول طارق طنطاوي رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية تتعامل مع متوسطي الدخول ولا تبيع أكل القطط والكلاب المستوردة. قال: ان زيادة الرسوم الجمركية علي بعض نوعيات الغذاء مثل المكسرات والفاكهة المستوردة لن تضر المستهلك في شيء. قال: ان شركات المجمعات تتعامل في المكسرات المستوردة وهي موسمية ولن يضر المستهلك في شيء أن يقل من استهلاكه منها في شهر رمضان. أضاف: ان مثل هذه السلع تدخل في مجال السلع الرفاهية والجميع يعرف مقدار الصعوبة التي تواجه الاقتصاد في توفير النقد الأجنبي ويجب توفيرها للسلع ذات أولوية مثل الأدوية. ومن جانبه أكد سعيد عبدالله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية ان القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض الفئات الجمركية لعدد من السلع الواردة بالقرار الجمهوري رقم 184 لسنة 2013 والذي بدأ تنفيذه أمس ان هذا القرار لا يسري علي دول الاتفاقيات التي وقعت اتفاقيات مع مصر مثل اتفاقية الكوميسا وأغادير لأن هناك اعفاءات جمركية وفقاً لهذه الاتفاقيات وان تطبيق القرار سيتم تنفيذه علي بقية الدول التي نستورد منها قال: ان الزيادات الجمركية الأخيرة تأتي في إطار التزامات مصر في اتفاقية الجات. أضاف: ان القرار سيحد بعض الشيء من عمليات الاستيراد لعدد من السلع بما يخفف الضغط علي طلب العملات الأجنبية كما انه يساعد أيضاً في زيادة معدلات النمو الصناعي في كافة المجالات بما يحقق خفض الواردات ويساعد في تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات وزيادة الصادرات والاحتياطي النقدي. وزير التموين: سلع النقاط للبقالين حتي يوم 5 من كل شهر كتب محمد غريب: قرر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة اتاحة سلع فارق النقاط للبقالين التموينيين من مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية والتي من المفترض انتهائها أمس. وذلك حتي يوم 5 من شهر فبراير المقبل وذلك حتي يتم حصولهم علي كافة احتياجاتهم من هذه السلع والتي يبدأ توزيعها علي المواطنين مجاناً بداية من غد ولمدة 20 يوماً وتبلغ قيمة هذه السلع نحو 500 مليون جنيه شهرياً وهي سلع غذائية متنوعة من شركات القابضة الغذائية وشركات القطاع الخاص. جاء ذلك خلال قيام الوزير بافتتاح مجمع استهلاكي بمنطقة السيوف تابع لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وذلك بمحافظة الإسكندرية. وأكد انه يتم حالياً تنفيذ خطة لتطوير وتجديد واقامة فروع جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث وهي الأهرام والنيل والإسكندرية وأيضاً فروع شركتي الجملة العامة والمصرية وشركات المصرية للحوم والدواجن والأسماك حيث إنشاء أكثر من 50 فرعاً جديداً من الفروع في المحافظات وجار حالياً تنفيذ خطة التطوير والتحديث لكافة الفروع حيث تم تطوير وتحديث أكثر من 500 فرع علي مستوي الجمهورية.
