أقام مركز "عدالة" للحريات والإعلام الدعوي القضائية رقم 8506 لسنة 67 "ق" ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية للمطالبة بفرض بإلغاء قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء الرسوم الجمركية علي واردات السكر. قال ضياء الدين الجارحي المحامي بالنقض ورئيس مركز"عدالة" أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 302 لسنة 2011 والذي ينتهي في 1/ 1/ 2012 والذي نص علي إعفاء كميات السكر الخام والمستورد من الرسوم الجمركية مشيراً إلي أنه تم تمديد القرار بالقرار رقم 165 لسنة 2012 في 13 /12 /2012 .
وأضاف الجارحي أن هذا القرار يعرض صناعة السكر الوطنية للتدمير ويشرد آلاف العاملين بالشركات الوطنية بسبب انخفاض سعر السكر المستورد عن المحلي لافتاً إلي أن جميع الدول المستوردة للسكر تفرض رسوماً جمركية علي واردات السكر مثل البرازيل وكوبا والهند وروسيا وغيرها من الدول.
وأشار المهندس عصام النجريدي رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة الدقهلية أن الشركات الوطنية أصبح لديها مخزوناً محلياً من السكر لم يتم بيعه بسبب السكر المستورد مضيفاً أن تلك الشركات اضطرت للسحب علي المكشوف من البنوك لتغطية احتياجاتها.
واقترح النجريدي عدة حلول لحل هذه المشكلة منها استيراد الكميات المطلوبة فقط سنوياً من السكر لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك مع حظر اسيراد السكر الأبيض بما لا يتجاوز 20% من الكمية المحدداستيرادها سنوياً مع تحديد حصص الستيراد للأفراد والشركات بما لا يتجاوز إجمالي الكمية المحدد استيرادها وفرض رسوم جمركية بواقع 20% للسكر الخام المستورد بالإضافة ل 5% تؤؤل لصنوق موازنة أسعار السكر وفرض رسوم جمركية بواقع 20% للسكر الأبيض بالإضافة ل 5% تؤؤل لصنوق موازنة أسيعار السكر وتزايد الرسوم الجمركية إذا زاد السكر الأإبيض لتصبح 40% مع انشاء صندوق لموازنة أسعار السكر الأبيض . وطالبت الدعوة وقف القرار رقم 302 و 165 بصفة مستعجلة واعتبارهما وكأنهما لم يكونا علي ألا يمتد ذلك مستقبلاً