جدل اقتصادي حول رفع القيمة الجمركية على بعض السلع

آثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برفع القيمة الجمركية 40% على الواردات من السلع الغذائية، والأثاث، والملابس الجاهزة، والسكر الخام، والأجهزة الكهربائية، جدلًا كبيرًا بين الأوساط الاقتصادية.
رأى خبراء الاقتصاد أن القرار سيشجع ويحمى الصناعة المصرية، فيما رأى البعض الآخر أنه يؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات ويزيد الأعباء على المستهلكين.
قال الدكتور ايهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم والتكنولوجيا، إن قرار السيسي بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات بقيمة 40 % "غير رشيد، ويتعارض مع اتفاقية التجارية الدولية، بالاضافة إلى أنه سيؤدى إلى زيادة التضخم، وارتفاع أسعار المنتجات المستوردة ما يزيد العبء على المستهلكين .
وأوضح الدسوقى أن مصر تستورد 60% من احتياجاتنا من السلع الغذائية سنويا، ولذلك كان من الافضل تطبيق القرار على السلع التى يتحقق بها اكتفاء ذاتى .
وأكد الدكتور يوسف محمد، الخبير الاقتصادى، أن قرار رفع قيمة الجمارك على السلع يعتبر سلاح ذو حدين، حيث يؤدى إلى تشجيع و مساعدة الصناع و المنتجين المحليين وبذلك تصبح المنتجات المحلية أقل سعرا لمثيلتها المستوردة، وفى نفس الوقت يؤدى القرار الى استغلال بعض المنتجين برفع الأسعار و عدم تطوير منتجاتهم لمستوى المنتجات المستوردة.
وأوضح يوسف أن قرار رفع القيمة الجمركية من الممكن أن يؤثر على مستقبل الصناعة الوطنية، خاصة عند تطبيق الاتفاقيات الدولية مثل "الجات والمعاملة بالمثل" لأن الشركات العالمية فى الدول الصناعية المتقدمة تسعى الى التطوير المستمر وتتنافس منافسة شرسة، و بهذا تقل جودة المنتجات المصرية، وتتعرض للتقادم خاصة أن السوق مفتوح ولا يوجد به مكان للضعفاء والاختيار فيه للافضل وللجديد.
ورأى الدكتور مصطفى النشرتى، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الادارة بجامعة مصر الدولية، أن القرار يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية، خاصة فى مجال صناعة السكر المحلية، لافتا إلى أن جميع شركات المياه الغازية تعتمد اعتماد كليا على السكر الخام وتستوردة من الخارج، وبذلك فإن تطبيق القرار سوف يؤدى الى اتجاه تلك الشركات الى شراء السكر المحلى.
وأكد النشرتى إلى أن قرار زيادة الرسوم الجمركية يأتى فى صالح الاقتصاد المصرى، لتقنين وتقليل استيراد السلع من الخارج , خاصة السلع غير الضرورية، ما يؤدى إلى خفض الاقبال على العملة الصعبة.